واشنطن -صوت الهامش
طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» (الجمعة) من الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان، اتخاذ خطوات ملموسة، لضمان المساءلة عن الانتهاكات الحقوقية، بما فيها الهجمات التي نفذتها القوات الأمنية، على المتظاهرين، منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير في الحادي عشر من أبريل 2019.
وقالت المنظمة في بيان اطلعت عليه
(صوت الهامش) “على اعضاء مجلس السيادة الذين ادوا اليمين الدستورية الأسبوع الماضي، وضع معايير واضحة للتقدم في مجال العدالة، ومجموعة إصلاحات أخرى، يجب إنجازها خلال المرحلة الانتقالية الممتدة لثلاث سنوات وثلاثة أشهر .
وطالبت الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، ودول أخرى لم تسميها، بمراقبة تنفيذ الاتفاق، والتقدم في الإصلاحات الحقوقية الرئيسية في السودان.
وقالت المديرة المساعدة في قسم أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش، جيهان هنري: (بينما يشرع قادة السودان في إصلاحات ضرورية طال انتظارها، عليهم ضمان العدالة للوفاء بوعد الانتقال إلى دولة قائمة على حقوق الإنسان وسيادة القانون؛ ولضمان التقدم، عليهم تحديد الأهداف والمعايير، بما فيها المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة، كما طالب المتظاهرون).
وأضافت المنظمة، إن الوثيقة الدستورية التي اتفق عليها المجلس العسكري، وقوى إعلان الحرية والتغيير، لا تحدد أي أهداف مرحلية، ولا عواقب؛ لعدم إجراء إصلاحات محددة أو عدم ضمان العدالة والمساءلة وانه لا ينصّ الاتفاق على أن التحقيق في الهجمات التي وقعت في الثالث من يونيو يجب أن يؤدي إلى مقاضاة جنائية للمسؤولين .
وأشارت أن الوثيقة توفر الحصانة لأعضاء المجلس السيادي، بمن فيهم قائد مليشيات الدعم السريع ونائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان «حميدتي» بحسب جميع الشهادات التي سمعها باحثو هيومن رايتس ووتش، نفذت مليشيات الدعم السريع معظم الهجمات على المتظاهرين منذ أبريل، و في الثالث من يونيو.
وطالبت أعضاء مجلس السيادة، بتشكيل لجنة تحقيق جديدة، تتمتع بسلطة التحقيق الشامل في الجرائم التي ارتكبت في حق السودانيين، مع القدرة على حفظ الأدلة، وتقديم تقرير علني يحدد الأشخاص الأكثر مسؤولية عن الجرائم، ويوصي بطرق لمحاسبتهم، وأن يطلبوا مشاركة خارجية من جميع الهيئات الدولية المختصة، بما فيها «مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان» و«مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة».
وشددت المنظمة على إعطاء الأولوية لالتزام السودان بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيه التصديق على «اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» (سيداو) و«اتفاقية مناهضة التعذيب».
وأوضحت المنظمة على ان المجلس العسكري الانتقالي أصر على محاكمة البشير محليا بدلا من تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة تهم «الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب».
ونبهت على أن السلطات السودانية، ملزَمة بتسليم البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية .
وأضافت “لا يمكن إلغاء هذا الالتزام؛ إلا إذا قدمت طعنا قانونيا ناجحا إلى تلك المحكمة، من شأنه أن يزيل اختصاصها القضائي، على أساس وجود إجراءات محلية موثوق بها لنفس الجرائم المزعومة ذات الصلة.
ولفت على أن القيادة السودانية الجديدة، يمكنها إظهار التزام باحترام حكم القانون، وحقوق الإنسان؛ من خلال ضمان تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية،
وقالت هنري: في ظل هذه المهام الضخمة الملقاة على عاتق الحكومة الانتقالية، ينبغي عليها ضمان خطط عمل محددة، وقابلة للقياس لتحقيق التقدم، ويجب على الجهات الإقليمية والدولية الفاعلة، المراقبة للسودان، القيام بدورها؛ لرصد ودعم العملية وتعزيز العدالة، وإذا كان لهذا الفصل الجديد، أن يحدث تحولا حقيقيا ومستداما، فيجب أن يرتكز على احترام حقوق الإنسان، دون تمييز، وتحقيق العدالة عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بحق المواطنين، وليس على استمرار الإفلات من العقاب.
بموجب الاتفاق فان الاعضاء العسكريين بمجلس السيادة، سيحكمون لمدة (21) شهرا، بينما الأعضاء المدنيين يكملون الباقي من عمر السلطة الانتقالية التي تستمر ثلاث سنوات وثلاثة أشهر.
وأعرب مراقبين عن مخاوفهم، لعرقلة أعضاء مجلس السيادة العسكريين، محاولات الإصلاح أثناء وتوليهم رئاسة مجلس السيادة التي تستمر لـ (21) شهرا، واعتبروا أن ذلك تمديدا للحكم العسكري.
هذا وانتقدت المجموعات النسائية الاتفاق، قائلة: إن عددا قليلا جدا من النساء في القيادة الجديدة، وتمثيلهن كان ضئيلا أثناء التفاوض على الاتفاق وتوقيعه.
وقالت هيومن رايت ووتش، لم تشمل محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير التي بدأت في التاسع عشر من أغسطس، بتهم الفساد وغسيل الأموال، جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق المتهم بها .
وأضافت “انه لا ينبغي أن تحجب هذه الإجراءات الوطنية الحاجة الملحة إلى المساءلة عن الانتهاكات الحقوقية الجسيمة والفظائع في دارفور وأماكن أخرى.