واشنطن -صوت الهامش
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن تشكيل الحكومة الانتقالية في السودان للقوة المشتركة على مستوى البلاد بتفويض واسع لمكافحة التهديدات الأمنية ليس له أي أساس قانوني، لا بموجب “الوثيقة الدستورية” السودانية ولا بموجب “اتفاقية جوبا للسلام”.
وأعلنت الحكومة الانتقالية السودانية الأسبوع الماضي عن خطط لتشكيل قوات أمن مشتركة مهمتها ضمان سيادة القانون، ومكافحة التهديدات الأمنية في جميع أنحاء البلاد.
وقال تقرير صادر عن “هيومن رايتس ووتش” طالعته “صوت الهامش” أن تشكيل القوة المشتركة تشوبها مشاكل عديدة، ليس أقلها أن لبعض مكوناتها سجل حقوقي سيّئ.
وأضافت أن القرار الذي وقّعه قائد “قوات الدعم السريع” الفريق محمد حمدان دقلو،الذي يحدد تشكيل القوة لتشمل “القوات المسلحة السودانية”، والشرطة، و”جهاز المخابرات العامة”، وعديدا من الجماعات المتمردة التي وقّعت اتفاق السلام،جاء وسط اضطرابات متنامية في معظم أنحاء البلاد وأزمة اقتصادية حادة، أثار مخاوف محقة بين النشطاء الحقوقيين السودانيين.
إضافة لذلك، لم يُظهر السودان أي مؤشر على التقدم في الإصلاح الضروري لقطاع الأمن،ونوهت أن نشر قوات لها سجل حافل بالانتهاكات،وغير مدربة أو مجهزة لأداء مهام فرض القانون،يخلق بيئة مهيئة للانتهاكات.
وتابعت”كما رأينا مسبقا في 11 مايو مثلا ،فرّقت القوات المسلحة السودانية بعنف المتظاهرين في الخرطوم، فقتلت اثنين وأصابت آخرين”.
وأشارت أنه في أكتوبرالماضي، قتلت قوات الدعم السريع خمسة متظاهرين في مدينة كسلا في شرق السودان،وإعتقلت قوات الدعم السريع بشكل غير قانوني عشرات المدنيين في الخرطوم العام الماضي،من بينهم شخص تعرض للتعذيب حتى الموت على أيدي عناصرها.
وأكدت أن تبرير حملة قمع للحقوق باسم فرض سيادة القانون ما هو إلا تبرير استبدادي تقليدي يعرفه السودانيون جيدا، واحتجوا عليه بشجاعة .
وطالبت قبل نشر القوة المشتركة،التدقيق في كل عضو مقترح في القوة،وإيقاف الذين يواجهون مزاعم بالمسؤولية عن الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، في انتظار التحقيق القضائي والبت في قضاياهم.
ونادت بأن تتم عمليات فرض القانون من قبل قوات شرطة مدربة جيدا والمسؤولة،وان يتضمن أي خطط للتصدي للتهديدات الأمنية مبادئ حقوق الإنسان، وليس تشجيع منتهكي الحقوق.