نيويورك _صوت الهامش
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن الشُرطة والنيابة، في السُودان لا يزالون يعملون، كما فعلوا في عهد الرئيس السابق عمر البشير، باستخدام أحكام غامضة تمنح سلطات تقديرية واسعة للسلطات لتقييد الحقوق والحريات الأساسية.
وأشارت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها لقضية محاكمة خمسة فنانين وناشطين بالسجن لمدة شهرين وغرامة قدرها 5 آلاف جنيه سوداني،بتهمتي “الإخلال بالسلامة العامة” و”الإزعاج العام”، بسبب ترديدهم شعارات مؤيدة للديمقراطية في مركز الشرطة.
وأكد التقرير أن القضية تكشف عيوباََ خطيرة في أنظمة القانون، والعدالة الجنائية، والقضاء في السودان.
وأضافت “أن الفنانون أعضاء في مجموعة “المعمل المدني” (Civic Lab) الفنية، واعتُقلوا في 10 أغسطس،أثناء التدريب على مسرحية”.
وفقا لشهود، ل”هيومن رايتس ووتش” فقد دخل جاران، كانا قد اعترضا في السابق على أنشطة المجموعة، إلى مكاتبهم يشكوان من الضوضاء، فاعتدى أحدهم جسديا على دعاء طارق (28 عاما)، مديرة مكتب المجموعة.
وأضافت” عندما وصلت الشرطة، اعتقلت 10 فنانين حتى بينما كان الجيران لا يزالون يعتدون عليهم،واتهمت المجموعة بـ “خرق الحظر” المفروض في السودان بسبب تفشي فيروس “كورونا”، إلى جانب تهم الإزعاج العام”.
وأشارت لحكم المحكمة التي ألغت تهمة خرق الحظر،إلا أنها أدانت خمسة من الفنانين بالإزعاج العام.
وأكدت أن القضية تبيّن كيف أن الشرطة، والنيابة العامة، والقضاة لا يزالون يعملون، كما فعلوا في عهد الرئيس السابق عمر البشير، باستخدام أحكام غامضة تمنح سلطات تقديرية واسعة للسلطات لتقييد الحقوق والحريات الأساسية، فضلاً عن تسلط القضية الضوء على التكتيكات التعسفية التي يستخدمها مسؤولو الشرطة والأمن.
وكشفت عن إعتداء ضابط في في مركز الشرطة، على دعاء طارق عندما اعترضت على تسجيله الاعتقالات بهاتفه،فضلاً عن الإعتداء على المخرج والناشط المشهور دوليا، حجوج كوكا وقص جزء من شعره.
وأكدت بأن ذلك أسلوب إهانة معروف في ظل حكومة البشير،استخدمته السلطات أثناء حملة القمع الدموية التي شنتها الحكومة على المتظاهرين في الخرطوم في يونيو 2019.
وتابعت “أن الحكومة الانتقالية في السودان بطيئة في الإصلاح، وهؤلاء الفنانون يدفعون الثمن، وطالبت السلطات بإطلاق سراح الفنانين وإسقاط جميع التهم ضدهم”.
وحثتها على مُعالجة المشكلة المزمنة المتمثلة في وحشية الشرطة،والتحقيق في الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها،فضلاً عن تقديم ضمانات لمنع السلطات من استخدام أحكام غامضة، ك”الإخلال بالسلامة العامة” و”الإزعاج العام”، لتقييد حرية التعبير والتجمع.