هيومن رايتس ووتش:إستئناف مُحاكمة “كوشيب” خطوة نحو تحقيق العدالة وعلى الحكومة إرسال بقية المُشتبه بهم إلى “لاهاي”

الخُرطوم- صوت الهامش

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن بدء جلسات الاستماع الرئيسية لـ “المحكمة الجنائية الدولية” في قضية علي كوشيب،بعد غداً “الإثنين” تمثل خطوة مهمة نحو العدالة في الجرائم الجسيمة المرتكبة في دارفور بالسودان.

وأكدت أن غياب أربعة مشتبه بهم كبار آخرين، بمن فيهم الرئيس المخلوع عمر البشير،يُبرز ضرورة أن تحيلهم السلطات السودانية إلى المحكمة دون تأخير إضافي.

ومن المنتظر أن تعقد المحكمة الجنائية الدولية بعد غداً “الإثنين” جلسة تأكيد التُهم في مواجهة زعيم المليشيات المُسلحة على كوشيب،الذي سَلم نفسه طواعية للمحكمة في جمهورية أفريقيا الوسطى “يونيو” من العام الماضي،عقب فراره من السُودان،وجرى ترحيله لمقر المحكمة التي عقدت أولى جلسات مُحاكمته وإستعرضت نحو “52” تُهمة في مواجهة من بينها جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي إرتكبت في إقليم دارفور.

وقالت إليز كيبلر، المديرة المساعدة للعدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: “التقدم في قضية كوشيب مهم لتحقيق العدالة لضحايا الفظائع المرتكبة في جميع أنحاء دارفور وعائلاتهم الذين أرهبتهم ميليشيا الجنجويد. لكن غياب البشير ومتهمي دارفور الثلاثة الآخرين عن المحكمة الجنائية الدولية يمثل أحد أوجه القصور الرئيسية الواجب على السلطات السودانية معالجتها دون إبطاء”.

وتابعت كيبلر”يجب ألا يحتفظ السودان بالهاربين من المحكمة الجنائية الدولية، وهو تحدٍ لالتزاماته الدولية، بسبب تطلع الحكومة الانتقالية إلى محاكمتهم بهم يوما ما على الجرائم التي نصت عليها هذه المحكمة. لا يخدم هذا النهج الضحايا أو الحكومة”.

وأشارت المنظمة أنه يقع على السودان التزام قانوني صريح بنقل المشتبه بهم الأربعة إلى المحكمة الجنائية الدولية،لجهة أن فقرار مجلس الأمن تحت الفصل السابع الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة في العام 2005 يطالب السودان تحديدا بالتعاون مع المحكمة في اعتقال المشتبه بهم وتسليمهم.

وأكدت أن المحاكم الوطنية تتحمل المسؤولية الأساسية عن التحقيق في الجرائم ومقاضاة مرتكبيها بما يتماشى مع ما يُعرف بمبدأ التكامل المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية .

وتابعت” لكن حيث تؤدي تحقيقات المحكمة بالفعل إلى أوامر توقيف، ينبغي للسلطات المحلية أن تثبت للمحكمة أنها تحاكم المشتبه بهم عن نفس الجرائم التي تحاكمها المحكمة الجنائية الدولية فيما يعرف باسم الطعن في مقبولية الدعوى”.

وبينت هيومن رايتس ووتش إن محاولة التقاضي في قضايا المحكمة الجنائية الدولية أمام محكمة سودانية سيواجه عقبات كبيرة،لإعتبار أن جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب لم تكن تشكل جرائم في القانون السوداني إلا بعد أكثر من خمس سنوات منذ بدء القوات الحكومية ارتكاب فظائع واسعة النطاق في دارفور.

وأوضحت أن حصانة المسؤولين وقوانين التقادم وانعدام ضمانات المحاكمة العادلة تشكل تحديات إضافية.