لندن _ صوت الهامش
طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحكومة الإنتقالية في السودان، إلى إحترام سيادة القانون، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك قبيل التقرير الذي ستقدمه مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتوا بنسودا اليوم إلي مجلس الأمن الدولي بشأن الحالة في دارفور .
و تلاحق المحكمة الجنائية الدولية، الرئيس المخلوع عمر البشير، وعدد من معاونيه ، بتهم إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، في إقليم دارفور.
وقالت المديرة المشاركة لقسم العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش إليس كيبلر في تغريدة لها عبر “تويتر” أنهم سوف يتطلعون إلى ما يجب أن يقوله السودان ممثل في الحكومة الجديدة في مجلس الأمن اليوم ، مبينة أن الحكومة الإنتقالية لديها فرصة لاتخاذ موقف مختلف عن الماضي وإظهار الدعم لاحترام سيادة القانون .
وأكدت كيبلر أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم “1593” يشترط صراحةً أن يتعاون السودان مع المحكمة الجنائية الدولية.
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أعلن في نوفمبر الماضي عدم تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال البرهان في حوار أجرته معه قناة “الجزيرة” القطرية بأنه لن يتم تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، وأبدى ثقته فى القضاء السوداني لمحاكمته داخليًا .