الخرطوم _ صوت الهامش
قالت هيئة محامي دارفور أن رؤيتها لمدخل استعادة الحياة الدستورية بالبلاد وللتأسيس بصورة سليمة يرتكز علي دستور السودان المؤقت 1956 وتجربتي الديمقراطية الثانية والثالثة كمرجعية تاسيسية تضمن سلامة التاسيس نفسه .
واعتُبرت الهيئة أن فترة الإنقلابات العسكرية حالات (إنقطاع قاهر)لا صلة لها بالتأسيس الدستوري.
ولفتت الهيئة في تصريح صحفي تلقته (صوت الهامش) ، بعد زيارة لها لدار الحزب الشيوعي بالخرطوم لتحية قيادات الحزب المفرج عنها من الإعتقال والرهن السياسي ولتثمين مواقف الحزب .
ونوهت إنها احيطت علما بم تم في التحقيق الأمني بواسطة مدير عام جهاز الأمن مع قيادات الحزب الشيوعي وموقف الحزب المعلن في التمسك بالعمل علي إزالة نظام الحكم غير الدستوري القائم والمؤسس بنيانه علي الإنقلاب علي الدستور في30 يونيو 1989 .
فضلاً عن سعي الحزب بجد نحو إستعادة الحياة الدستورية للبلاد وإقامة البديل الديمقراطي من أجل كفالة الحقوق الأساسية والحريات العامة وسيادة حكم القانون .
وأشارت الهيئة إلي إنها تتفق مع نهج تطوير مبادرات الحلول للأزمة الوطنية بالتوافق أولا علي منصة تجمع القوي السياسية والمدنية وذات الصلة بالداخل لمخاطبة مطلوبات إستعادة الحياة الدستورية للبلاد .
واوضحت أن رؤيتها في المفاوضات بصورتها الحالية قد لا تؤسس لإستعادة الحياة الدستورية للبلاد ، مشيرة إلي إنها قد تؤدي إلي تأطير قسمة الغنائم والتشجيع علي ثقافة إستخدام السلاح وتقنين الوصول للمناصب العامة بذات وسائل الإنقلاب العسكري .
وقالت إنها أحاطت الحزب الشيوعي برؤيتها حول التجربة الماثلة للنظام الحالي وقضايا الفساد والنهج الإقصائي للأخر ومصادرة الحقوق الأساسية وتكميم الأفواه وتعميق قضايا ومشكلات الهوية وإبراز التكتلات الجهوية والقبلية في العمل السياسي ، بحانب شيوخ وترسيخ ثقافة إستخدام الرمزية القبلية في محاصصة توزيع المناصب العامة وشرعنة ثقافة البندقية للوصول إلي المكاسب علي حساب التنافس الحر والإنحراف عن مسار المطلب الأساسي المتمثل في إستعادة الحياة الدستورية.
وأكدت الهيئة أن رؤيتها تطابقت مع الحزب الشيوعي في ضرورة التنسيق والعمل بالتضامن مع الآخرين وبالإنفراد لتقديم العون القانوني للمتاثرين بإنتهاكات حقوق الإنسان خاصة طلاب الجامعات ممن يعانون الإستهداف والتمييز السلبي في المعاملة .
هذا ، واعلنت هيئة محامي إستعدادها للتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة وفي طرح رغبتها في التعاون المشترك مع أي جهة معنية وذات صلة ، باعتبارها وصفتها الحقوقية معنية بقضايا الدستور والحقوق والحريات الأساسية .