الخرطوم _ صوت الهامش
قال عضو هيئة محامي دارفور عبد الحميد عبد الله فضل ، انه من المستحيل تحقيق السلام دون محاسبة كل المتهمين بارتكاب جرائم ضد الشعب السوداني، وطالب بضرورة حضور ملف المحكمة الجنائية في قضايا المساءلة التاريخية في المقدمة.
وأضاف ان ملف دارفور المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، هناك اراء كثيرة دارت بيد إنها كانت في أطر سياسية، وأردف “يجب ان يفهم الجميع ان القضايا الجنائية مسائل قانونية بحتة لا تقبل الرؤى السياسية.
واستدرك قائلا “ولكن من الممكن ان يكن هناك دعم من أصحاب الشأن ليتحقق السلام، وان قضية دارفور رفعها مجلس ألأمن الدولي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها مهددة للأمن والسلم الدوليين.
وقال فضل لدى مشاركته في ندوة بالعاصمة القطرية الدوحة، إن المحكمة الجنائية الدولية مكملة للمحاكمة الوطنية في حال استقلاليتها وان هناك قوانين مختصة في الجرائم التي تنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية، موضحا انهم متمسكون بتحقيق العدالة في دارفور وكل مناطق الحرب بالسودان لأجل الاستقرار فيه.
وتابع قائلا: لا توجد نصوص قانونية في المنظومة القانونية في السودان، تختص في الجرائم المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وقت ارتكاب الجرائم بدارفور.
وشدد فضل على ان القضاء السوداني ليس ذو اختصاص حول الجرائم التي اتهم بها الرئيس المخلوع واخرين بارتكابها بدارفور، وان نظام الحركة الإسلامية الذي حكم السودان لثلاثون عاما سيس القضاء في السودان.
وأضاف يجب ان تطال العدالة حتى قادة الحركات المسلحة إذا تم اتهامهم بارتكاب جرائم