الخرطوم _ صوت الهامش
ناقشت هيئة محامي دارفور، مسألة تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير، للمحكمة الجنائية الدولية، بجانب مشروع تعديل القوانين السارية ولجان التحقيق وأداء مكتب مدعي عام جرائم دارفور، لدي لقاء وفد من الهيئة بالنائب العام السوداني.
وإلتقي ممثل لهيئة محامي دارفور، النائب العام السوداني، أجري من خلاله الوفد نقاشات عديدة من بينها مسألة تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير، للمحكمة الجنائية الدولية، لمواجهة تهم إرتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم دارفور، غربي السودان.
وقال نائب رئيس هيئة محامي دارفور، صالح محمود في تصريحات صحفية عقب لقائهم النائب العام، إن اللقاء ناقش عدداً من المواضيع ذات الصلة بعمل الهيئة منها تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير، للمحكمة الجنائية الدولية، ومشروع تعديل القوانين السارية ولجان التحقيق وأداء مكتب مدعي عام جرائم دارفور، والعدالة الإنتقالية.
وأكد أن الطرفين إتفقا علي أن الوقت غير ملائم لخروج تصريحات، تتعلق بتسليم الرئيس المخلوع عمر البشير، للمحكمة الجنائية الدولية لجهة أن مثل هذه التصريحات سابقه لأوانها. وكشف محمود أن الطرفين إتفقا علي ضرورة إلغاء القوانين الغير متسقة مع الدستور، والمعايير الدولية حيث وعد النائب العام بالتنسيق مع وزير العدل بإجراءات سريعة وفعالة في هذا الصدد.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية، منذ العام 2009، بتسليم الرئيس المخلوع عمر البشير، وكبار معاونيه من بينهم أحمد هارون، وعلي كوشيب، لإتهامهم بإرتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، وتطهير عرقي في إقليم دارفور، المضطرب غربي السودان.