الخرطوم – صوت الهامش
تقدم الأمين العام لهيئة محامي دارفور، الصادق على حسن، بطلب الي اتحاد المحاميين العرب، للاعتراف بلجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين، جسما نقابيا ممثلا للمحاميين السودانيين.
وقال الصادق، ان فك تجميد، اتحاد المحامين العرب لعضوية السودان في 2005 كان لتعزيز اتفاقية السلام الموقعة بين النظام البائد وحركة تحرير السودان بقيادة الراحل د. جون قرنق ولأسباب وتقديرات سياسية لا علاقة لها باسترداد الشرعية الدستورية التي تم تقويضها في السودان منذ 30 يونيو 1989م.
مضيفا ان فك التجميد، لم يتأسس فك، على زوال أسباب التجميد، نتيجة للانقلاب على الدستور وحل النقابات الشرعية بالسودان.
ونبه الصادق بان أية مساندة أو دعم بأية صورة من الصور للجسم المعتدي على نقابة المحامين السودانيين في عهد النظام البائد وعدم الاعتراف بلجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين التي كونتها “مؤسسات الثورة” لاستعادة الحياة الدستورية للبلاد يعد انتهاكا صريحا للحيلولة دون إرساء دعائم ثورة ديسمبر، في السودان والانتقال السلس لبناء نظام ديمقراطي ومساندة أنصار النظام البائد لأحداث الفوضى وزعزعة الاستقرار بالبلاد.
معلنا رفض الهيئة ، وشركاءها في قوى التغيير، موقف اتحاد المحامين العرب المساند للجسم المعتدي سابقا بوضع اليد على نقابة المحامين السودانيين.
واعتبر الأمين العام لهيئة محامي دارفور، ان موقف اتحاد محامين العرب، بمثابة إعلان مناصبة العداء للاتحادات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والوقوف ضد رغبة الشعب السوداني في استعادة الحياة الدستورية للبلاد.
وطالب محامي العرب بالعدول عن قراره، القاضي بعدم اعترافه بلجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين، والاستعادة عنه بالاعتراف به ممثلا لنقابة المحامين السودانيين كبادرة لإبداء حسن النية.