الخرطوم ــ صوت الهامش
قالت هيئة محامي دارفور، إن التدابير الإستثنائية وإستخدام احكام الطوارئ في الإعتقال غير القانوني وتعطيل القانون مع عدم ملاحقة الجناة الحقيقين يضاعف من حدة الإحتقان والغبن.
وأكدت الهيئة اعتقال سلطات شمال دارفور، عدد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان من بينهم عضو الهيئة، مدني علي عبد الرحمن، المحامي، الذي كان يتابع مع آخرين إجراءات للكشف عن أماكن المعتقلين إثر أحداث محلية كتم، وفتابرنو، وللإفراج عنهم أو تقديمهم لمحاكمات نزيهة.
وإعتبر بيان صادر من الهيئة حملة الإعتقالات التي تنفذها الحكومة ضد الحقوقيين والناشطين، قصوراً في اداء المسؤولين وتغييب القانون وإساءة إستغلال السلطة والعصف بالحقوق والحريات، وأعلنت رفضها لما وصفتها بالممارسات المنتهكة للحقوق والحريات، كما يحدث الآن بمحلية كتم وفتابرنو.
وتعهد البيان الذي حصلت عليه ”صوت الهامش” بالكشف عن جميع الممارسات والتجاوزات والإنتهاكات التي مارستها الأجهزة والسلطات المحلية بكتم وفتابرنو، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة الأجهزة الرسمية ومقاضاتها.
وأشار إلى أن السلطات اعتقلت، مدني على المحامي، اثناء عمله، حيث كان يتابع الوضع القانوني للمعتقلين، وأن إعتقاله رسالة واضحة بان الأجهزة الموروثة من النظام البائد عادت لإنتهاج ذات ممارساتها السابقة بعد ان تهاونت معها حكومة الثورة ولم يطال منسوبيها التطهير.
كما تعهد بتقديم مذكرة للنائب العام بصفته صاحب الولاية الحصرية بالإشراف على الشرعية الإجرائية في الدولة لإحاطته بالإنتهاكات الجسيمة للقانون وإهدار الحقوق المكفولة للمعتقلين، بما يقدح إحترام أجهزة الدولة للقانون .
وأشارت إنها تباشر كافة الإجراءات لاطلاق سراح عضو الهيئة، والمعتقلين الآخرين فوراً، وذلك لكفالة حقوقهم المهدرة والتعريض وإشانة سمعتهم من خلال الإعتقال غير القانوني.