الخرطوم – صوت الهامش
نظمت الهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور، مؤتمر صحفي، حيث أجمع المتحدثون والمشاركون على ان وجود الأسري والمعتقلين في السجون والمحكومين عن قضايا متعلقة بمناهضة النظام البائد في ظل حكومة الثورة يخالف أهدافها ويهزم مصداقيتها ويصيبها في مقتل.
واتفق المشاركين، على ضرورة العمل المشترك لكفالة حقوق الأسرى والمعتقلين والمحكومين وإطلاق سراحهم فورا، والتنسيق وتكوين آلية مشتركة للمتابعة مقرها احاد المحامين السودانيين.
ونظم مؤتمر حول أوضاع الأسرى والمعتقلين والمحكومين فى قضايا متعلقة بمناهضة النظام السابق وفي ظل حكومة الثورة، شارك فيه، نقيب المحامين على قيلوب، وعضو هيئة الدفاع عن الشيخ موسى هلال، طارق الشيخ الذي أوضح بان هيئة الدفاع انسحبت مباشرة عن مهامها في تمثيل المتهمين لعدم سلامة الإجراءات ومخالفة المحكمة العسكرية لمعايير المحاكمة العادلة.
كما شارك فيه، تجاني حسن متحدثا عن نماذج لأسرى بالنيل الأزرق،و أماني موسى هلال، ومسؤول شؤون الأسرى بحركة العدل والمساواة، إدريس لقمة، الذي اتهم النظام البائد بإخفاء أكثر من 500 اسير بعد عرضهم للراي العام من خلال وسائل الإعلام المرئية .
وأوضح لقمة ان الأجهزة الأمنية اخذت156 اسيرا إلى معتقلات موقف شندي بالخرطوم بحري، وتساءل قائلا اين هم الآن واين ذهبوا؟
كما شارك وفق بيان لهيئة محامي دارفور، تلقته “صوت الهامش” الأمين العام لنقابة المحامين السودانيين، الطيب العباسي، ورئيسة المفوضية القومية لحقوق الإنسان، حورية إسماعيل .
من جهتها وافقت نقابة المحامين السودانيين على تكوين آلية لمتابعة أوضاع المتأثرين بانتهاكات حقوق الانسان في المعتقلات والسجون والمحابس، فيما اعلنت المفوضية القومية لحقوق الانسان عدم ممانعتها لتلقى الشكاوى فى هذا الخصوص والتحقق فيها.
ووصف نقيب المحامين على قيلوب، استمرار انتهاك الحريات فى ظل ثورة ديسمبر، بأنه انذار مبكر لكل الانظمة وان نقابة المحامين تمثل خط الدفاع الاول لكل صنوف انتهاكات حقوق الانسان مطالبا الدولة ان تتم كل المحاكمات علنا امام القاضي لترسيخ حقوق الانسان بعيدا عن المحاكم الاستثنائية.