الخرطوم – صوت الهامش
ناقشت السفيرة الهولندية، إرما ديورين، مع وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد البارئ، عملية تعاون السودان مع المحكمة الجنائية الدولية.
وإلتقت ديورين، بعبد البارئ، ”الثلاثاء“ وعقدا اجتماعا وصف بالجيد والبناء، حول قضايا مهمة كالعدالة الإنتقالية، والإصلاحات القانونية، والمصادقة على الإتفاقات الدولية، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت السفيرة الهولندية في تغيريدها لها على حسابها في موقع (توتير) بإنها أحرزت تقدما وصفته بالكبير، عقب لقاءها وزير العدل السوداني، مشيرة إلى أن دولة هولندا شريكة للسودان في خلال فترة حكومته الإنتقالية.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، حثت مجلس الأمن الدولي، على ”إقناع السودان“ بضرورة السماح للمحققين التابعين للمحكمة بالوصول إلى البلاد بهدف إجراء مهام تتعلق بالتحقيق بقضية دارفور ”دون مزيد من التأخير“.
وشددت المدعية العامة، خلال إحاطة لمجلس الأمن عن الوضع في دارفور، على أهمية عامل الوقت، حيث يسعى فريق المحكمة للوفاء بالمواعيد النهائية المختلفة التي حددها قضاة المحكمة بشأن قضية على كوشيب المحتجز حاليا لدى المحكمة.
ووقتها أصدرت بنسودا بياناً حصلت عليه (صوت الهامش) جددت التأكيد فيه، على أن مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية، بحق الرئيس السابق عمر البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين، وعبد الله بندة، لا تزال سارية المفعول.
وقالت المدعية العامة إن مكتبها لم يتلق، حتى الآن، أي تأكيد رسمي من السلطات المختصة في السودان بشأن الإجراءات التي تنوي اتخاذها فيما يتعلق بالمشتبه بهم والذين يقال إنهم، محتجزون لدى السلطات السودانية، باستثناء عبد الله بندة.
كما شددت بنسودا، على أهمية ضمان تقديم جميع من تشتبه فيهم المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم إلى العدالة من خلال إجراءات عادلة وموضوعية ومستقلة، سواء أمام المحكمة الجنائية أو في المحاكم السودانية، استرشادا بمتطلبات نظام روما المؤسس للمحكمة.
وذكرت أن المجلس، يمكن أن يلعب دورا حاسما في تسريع هذه العملية وضمان تعاون السودان الكامل والسريع والملموس مع المحكمة الجنائية الدولية، بما يتفق مع التزاماته الدولية، وأضافت ضحايا الجرائم الفظيعة في دارفور، يستحقون إحراز تقدم حقيقي في السعي لتحقيق العدالة، في نهاية المطاف.
وأعربت عن أسفها تأجيل الحكومة السودانية زيارتها للسودان، وأفادت بأنه لم يتم تحديد أي مواعيد جديدة، كما أن فرصة إجراء تحقيقات قبل جلسة تأكيد التهم الخاصة، بعلي عبد الرحمن كوشيب تضيق بسرعة.
وأردفت قائلة إن ”تسهيل السودان لعملية دخول محققي المحكمة إلى أراضيه فوراً سيثبت للضحايا وللشعب السوداني وللمجتمع الدولي، بما في ذلك هذا المجلس، أن السودان يعتزم بجدية تنفيذ المبادئ التي أقرها اتفاق جوبا للسلام وقرار هذا المجلس الذي أحال الوضع في دارفور إلى مكتبي“.
وإذا تم تحديد موعد جديد لدخول بعثة المحكمة إلى السودان قريبا، تقول مدعية المحكمة الجنائية الدولية، فستتاح الفرصة لمكتبها للتواصل مباشرة مع الضحايا والشهود على الأرض، لأول مرة، بهدف ضمان تقديم شهادتهم للقضاة في جلسة تأكيد التهم ضد كوشيب، والمقرر إجراؤها في 22 فبراير 2021.
وأبانت أن ثمة ادعاءات متكررة عن وقوع هجمات على المدنيين في دارفور، في يونيو ويوليو الماضيين، أسفرت عن وقوع إصابات كبيرة، وأردفت أنه من المثير للقلق أن هناك تقارير مستمرة عن العنف الجنسي والجنساني والجرائم ضد الأطفال طالبت بإيقاف مثل هذه الهجمات وأن تظل حماية المدنيين أولوية.