نقابة قانونية تحمل ”السيادة والوزراء“ مسؤولية خسارة الأرواح في أحداث شرق السودان

الخرطوم ــ صوت الهامش

حمل تجمع محامي شرق السودان، رئيس الوزراء والمجلس السيادي الإنتقالي، مسؤلية الخسائر في الارواح والممتلكات بولايات شرق السودان.

وأصدر التجمع القانوني، بيانا طالعته (صوت الهامش) أوضح فيه أن قرار إقالة حاكم ولاية كسلا، كان خاطئا، مطالباً بضرورة حماية حرية التعبير لرافضي الإقالة.

وطالب الأجهزة النظامية، القيام بدورها الوطني بمهنية عالية لحماية المتظاهرين السلمين، مبيناً سيرصد كل الانتهاكات تقديم العون القانوني لضحايا الأحداث والمتضررين منها على المستوى المحلي والدولي.

وأشار البيان إلى أن الإقالة كانت دون تبرير لحيثياتها، مؤكداً أن الضغوطات القبليه التي مورست واحدة من المسببات غير المنطقيه لإتخاذ القرار دون مراعاة تبعاته الكارثية.

وعد ذلك استفزازاً متعمد، محذراً أن يؤدي ذلك لانتهاكات عديدة ويقضي على كل المبادرات التي كانت تسعى لتعزيز الأمن ووحدة النسيج الاجتماعي بشرق السودان.

وكان رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، أقال صالح عمار حاكم ولاية كسلا، بعد أن واجه تعيينه معارضة قوية من مجموعات قبيلة تتمتع بنفوذ في المنطقة، بيد أن مجموعات قبلية أخرى أعلنت رفضها للإقالة.

شهدت بعض أحياء مدينة كسلا شرقي السودان مساء الثلاثاء، تصعيداً واحتجاجات على إعفاء حاكم ولاية كسلا صالح عمار، وقتل 6 أشخاص على الأقل، وأصيب أكثر من 20 في مدينة سواكن الساحلية شرق السودان؛ إثر اشتباكات قبلية اندلعت بسبب إقالة حاكم الولاية.