الخرطوم ــ صوت الهامش
أعلن إتحاد محامي جبال النوبة، رفضه تعيين الحاكم المدني المكلف، حامد البشير، لولاية جنوب كردفان، متهماً إياها بعدم الحيادية في الصراعات القبلية، كما أعلن مقاومته ومناهضته بقوة تصدير الحكام وفرضهم بواسطة الحكومة المركزية.
ووصف الإتحاد، طريقة إختيار الحكام وتعيينهم بالمجحفة، واعتبر هذا التعيين تغييباً تاماً لمكونات الولاية متمثلة في قواها السياسية ”الحرية والتغيير، ولجان مقاومتها، وكياناتها الثورية“، وضرب مبدأ الشفافية عرض الحائط.
وكان رئيس الوزراء السوداني، أصدر قراراً، عين بموجبه حكام مدنيين بالتكليف للولايات الـ 18 (الاربعاء) 22 يوليو، خلفاً للحكام العسكريين الذين عينهم المجلس العسكري المحلول.
واستنكر الإتحاد في بيان، بشدة ”الإقصاء المتعمد والتجاوزات“ من قبل الحكومة الانتقالية لقبيلة النوبة، وعبر عن استغرابه تعيين 18 حاكماً لجميع ولايات السودان، ليس من بينهم نوباوي أو مسيحي، وتساءل بالقول أين التنوع الثقافي والتعدد الديني الذي تتبجح به الحكومة الانتقالية ليل ونهار؟
وطالب البيان الذي إطلعت عليه ”صوت الهامش“ بوقف ما سماه بالمركز، عن عادته وهوايته بفرض حكام من المكونات العربية والقبائل الوافدة على حساب السكان الاصليين.
وشكك في إنحياز حامد البشير وقدح في حياديته في الصراع القبلي بالولاية بين النوبة والحوازمة في اكتوبر 2019، واتهمه يكن العداء لشعب النوبة في التوترات والصراعات القبلية التى تشهدها الاقليم العام الماضي.
كما طالب البيان (السبت) 24 يوليو، بوضع الاعتبار في عملية تعيين الحاكم لاقليم جبال النوبة، لأبناء النوبة، ومراعاة التعدد الديني، وإبعاد الخلفيات الحزبية المتورطة في تسليح مراحيل المكونات العربية والقبائل الوافدة لإبادة ما تبقى من شعب النوبة.