الخرطوم _ صوت الهامش
أفاد تقرير حول آفاق التنمية الاقتصادية لأفريقيا لعام 2019 بأن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في السودان تخطت نسبة 100% للعام المالي 2018-2019.
ويُنسب هذا التقرير إلى بنك التنمية الإفريقي، حيث ذكر أن السودان تعد واحدة من بين 6 دول (الكونغو ، ومصر ، وإريتريا ، وموزمبيق) تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي فيها أكثر من 100 في المائة.
وكشف التقرير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ نحو 4.1 ٪ في عام 2018 ، بزيادة طفيفة عن 3.3 ٪ في عام 2017.
وفي نظرة سريعة على جانب العرض، لعب كلٌ من التعدين (بنسبة نمو 6.3 ٪) والزراعة (3.7 ٪) والصناعة التحويلية (1.5 ٪) دور المساهمين الرئيسيين في النمو.
وعلى جانب الطلب، كان الاستهلاك الخاص هو المساهم الرئيسي في النمو، في حين أن العجز في الحساب الجاري، والذي يقدر بنحو 2.4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، قد انتقص من النمو.
كما أكد التقرير على أن ارتفاع التضخم والتخلص التدريجي من دعم الطاقة أدى إلى إعاقة النمو، بالإضافة إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 18 ٪ نتيجة لانخفاض سريع في سعر الصرف والتضخم المستمر، كما ارتفعت مستويات الفقر وعدم المساواة بين عامي 2010 و 2015.
وألقى البنك في تقريره الضوء على معاناة الاقتصاد السوداني من أزمة الديون، حيث يقدر الدين الخارجي للسودان بنحو 62 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، ومن المتوقع أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تطبيع العلاقات مع الدائنين والإسراع في مفاوضات تخفيف عبء الديون في إطار مبادرة تخفيف عبء الديون عن البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
كما ارتفع التضخم إلى ما يقدر بنحو 43٪ في عام 2018، مدفوعًا بتخفيض حاد في قيمة الجنيه السوداني وتسييل العجز المالي، حيث أدت ندرة العملات الأجنبية وسعر الصرف الرسمي المفرط في القيمة إلى حدوث حالة طارئة في السوق الموازية.
وشملت التحديات الرئيسية للاقتصاد السوداني كما أوردها بنك التنمية في تقريره، ضعف القدرات المؤسسية والبشرية، وارتفاع معدل البطالة بين الشباب، وعبء الديون الخارجية المرتفع، وتغير المناخ.
كما لا يزال السودان تواجه أوجه قصور في القدرات المؤسسية والبشرية، حيث كشف التقرير عن دخول أكثر من 130 ألف شاب لسوق العمل سنويًا، في حين أنه لا يتوفر في المقابل سوى 30 ألف وظيفة ، مما يشكل تحديًا خطيرًا للبلاد.
وفي السياق ذاته، قدم تقرير البنك الإفريقي للتنمية توصياته حول استراتيجيات وسياسات التكامل الإقليمي بالنسبة للاقتصادات الساحلية والتي من بينها السودان.
وتشمل تلك التوصيات استغلال الفرص الرئيسية المتمثلة في إمكانات زراعية هائلة غير مستغلة ، وتحسين بيئة السياسات الوطنية ، وإمكانات القطاع الخاص، حيث تحتل الأراضي الزراعية ما نسبته حوالي 63 ٪ من أراضي السودان، وهي مناسبة لمجموعة واسعة من زراعة المحاصيل وتربية الحيوانات.
واعتبر التقرير أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة للحكومة، إلى جانب الفرص الناشئة عن رفع العقوبات الأمريكية وتحسين بيئة السياسة الوطنية، من الممكن أن تخلق أجواء مواتية للتوافق مع كل من أهداف التنمية المستدامة.
وفقد الجنيه السوداني قيمته أمام العملات الأجنبية الاخري ولم تنجح السياسات الحكومية التي اتخذتها في وقف تدهور العملة الوطنية،حيث العكس انهيار الجنيه في ارتفاع معدل التضخم وإرتفاع جنوني في اسعار السلع.
وكشف آخر تقارير الفساد الصادرة من منظمة الشفافية الدولية بأن “السودان” يُنظر إليها على أنها واحدة من أكثر الدول فساداً في العالم، حيث يحتل البلد الأفريقي الذي يعاني من الاضطرابات والصراعات المركز الـ 172 من بين 180 بلداً حول العالم.