الفاضل سنهوري
18 ابريل 2024م.
تفاعل العديد من النشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو الذي أظهر نشطاء سودانيين وهم في حالة من الهتاف الهستيري أثناء انعقاد مؤتمر باريس ضد المشاركين بالمؤتمر من قوي الحرية والتغيير وعلي رأسهم مريم الصادق المهدي من حزب الامه وبقية الآخرين لتنسيقية القوي المدنية السودانية (تقدم)، هذا التفاعل اتخذ العديد من المناحي لكن من المهم أنه جدا أنه لا يمكن أن ينكر أحد أهمية مثل هذا المؤتمر لمعالجة الأزمة الإنسانية والسياسية القائمة الان في السودان منذ عام كامل.
وهناك فرق كبير بين اتخاذ مواقف معادية لحزب الامه وقيادات قوي الحرية والتغيير وتنسيقية القوي المدنية (تقدم) بمواقفها المنحازة مع أحد أطراف الحرب ومع وضرورة انعقاد هذا المؤتمر في الوقت الحالي. لكن يبدوا أن كثير من السودانيين غير قادرين علي التفريق بين أهمية التعاطي مع القضية الانسانية الحالية كافراز للحرب الدائرة الان، التي لا يمكن التعاطي معها ومعالجتها الإ من خلال سياسات واستراتيجيات دولية يتم وضعها وتبنيها والاتفاق عليها في مثل هذى المؤتمرات.
لذا وضح أن الحكومة السودانية بقيادة الجنرال البرهان ومناصريها والداعمين للجيش الرافضين لمؤتمر باريس يتحاشون توجيه اسهم النقد للمؤتمر والمؤتمرين بل يوجهون أسهم النقد تجاة سودانيين شاركوا في المؤتمر والتي شاركت فيه الحكومة السودانية بممثل عنها وهي مفوضة العون الإنساني المعينة مؤخرا زينب بنية من الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة مالك عقار.
وأنصار حكومة الجنرال عبدالفتاح البرهان يرفضونه من باب النكاية السياسية ليس الإ معتقدين أن المؤتمر جاء بدعوة من تقدم وهذا ليس صحيح، وذلك الاعتقاد غير حقيقي وموقف يتخذ دون التفكير بعمق في ضرورة هذا المؤتمر لمعالجة الأزمة الإنسانية الحالية بشكل سريع وجماعي، والذي يتطلب بلاشك تنسيق دولي كامل من المانحين ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الاخري.
ومؤتمر باريس هو مؤتمر دولي لم يتم الدعوة له وتنظيمه في الخفاء ولكن عقد بمناسبة مرور عام على اندلاع الحرب في السودان من جهات ودول هي الآن تلعب دور رئيسي في إيجاد حل سياسي للأزمة السياسية والحرب المشتعلة في السودان.
وتم التحضير لعقد المؤتمر الدولي بشأن السودان والأزمة الإنسانية فيه في باريس في 15 أبريل وشاركت فيه كبار مسؤولي وكالات الأمم المتحدة والتي طالبت المجتمع الدولي أن يمارس مزيد من الضغط علي الطرفين الجيش وقوات الدعم السريع من أجل السلام ووصول المساعدات الإنسانية وتمويل إيصال تلك المساعدات.
وهذا الطلب من وكالات الأمم المتحدة ظل يتكرر من فترة وكان لابد أن يعلو صوتها في هذا المؤتمر والوقت خصوصا أن الوضع الراهن لايمكن أن يوصف بأقل من كونه كارثة إنسانية تنطوي على انتهاكات مروعة وجرائم وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.
هسة الانتهاكات الواسعة بحق المدنيين شملت القتل العشوائي والقتل بدوافع عرقية وعنصرية وقصص مروعة عن جرائم ضد المرأة والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات.
الأوضاع الكارثية للأزمة السودانية الان تسببت في أزمة نزوح لملايين السكان داخليا وخارجيا، وقد صنف بأنه النزوح الأسرع في العالم حتى اليوم، وفي نفس الوقت هناك الكثير من المؤشرات التي تكشف بروز خطر كبير بأن تضرب المنطقة قريبا أكبر أزمة جوع في العالم، وازمة صحية وانتشار للوبائيات لا تستطيع الحكومة السودانية من مجابهة ذلك الوقت بعد انهيار كافة الخدمات والمرافق المدنية وانشغال الحكومة بالمعارك وتسليح الجيش.
الحكومة في بورتسودان والتي تضامنت مع بعض الحركات المسلحة الموقعة علي اتفاق جوبا لا تمتلك القدرة علي ادارة الأزمة الإنسانية وتوفير المعونات الإغاثية للملايين من السودانيين في مناطق سيطرتها أو سيطرة قوات الدعم السريع أو تلك المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال.
التعلل بعدم إشراك السودان في التحضير للمؤتمر أو دعوته للمشاركة لا يعني اطلاقا عدم ضرورة أن تعقد فرنسا والاتحاد الأوربي وألمانيا هذا المؤتمر المهم في باريس والأزمة السودانية هي الآن أزمة عالمية بكل المقاييس وتهدد الأمن والسلم العالميين وتأثيرها امتد الي عدد من الدول الإقليمية والدولية.
وعلينا أن لا ننسي أن المجتمع الدولي ونتيجة لاستمرار هذة الحرب المنسية بات يتخوف بشكل جدي إن توثر علي سلامة الملاحة البحرية والتجار الدولية حال استمرارها لفترة اطول لما لها من مخاطر علي حركة السفن بالبحر الأحمر وحركة التجارة الدولية.
نواصل