باريس _صوت الهامش
قالت مُنظمة “مراسلون بِلا حدود“،أن سريان قانون جرائم المعلوماتية لعام “2007” وقانون الصحافة لعام “2009” وقانون الأمن الوطني لعام “2010”، يشكلون تهديدًا كبيرًا للصحافة في السودان.
ونوهت أن المشهد الإعلامي في السودان مايزال يُسيطر عليه حلفاء النظام السابق، مؤكدة أنه لن تكون هناك تعددية إعلامية حقيقية ما لم تسمح السلطات للجهات الفاعلة الجديدة بالظهور.
وكانت الصحافة السُودانية طوال عهد نظام الجبهة الإسلامية، الذي أسقط بثورة شعبية، واجهت صعوبات بالغة، حيث تعرضت الصحافة والصحفيين للإيقاف من العمل ومُصادرة المطبوع منها من قبل جهاز الأمن والمخابرات، بسبب ما تسميه الأجهزة الأمنية تجاوزها للخطوط الحمراء.
وقال بيان صادر عن أرنود فروجر – رئيس مكتب أفريقيا في مراسلون بلا حدود طالعته “صوت الهامش” إن نهاية الإعتقالات والرقابة في السودان تمثل تقدم كبير في بلد اعتاد أن يقضي عاماً بعد عام بالقرب من الجزء السفلي من المؤشر العالمي لحرية الصحافة .
وزاد بقوله “مع ذلك فإن شروط الصحافة الحرة والمستقلة لا تزال بعيدة عن الوفاء بها”.
وأكد أن الإصلاحات التشريعية التي تتيح المزيد من الحرية وتحمي الصحافة وتمنع الأجهزة الأمنية من العمل كشرطة تحريرية وتنتقد وسائل الإعلام الناقدة يجب تنفيذها دون تأخير وبطريقة شاملة مع وسائل الإعلام والصحفيين السودانيين .
ولفت أن وسائل الإعلام لا تزال مدمرة بعد ثلاثة عقود من الرقابة والمضايقة ولم تتحقق التغييرات التي طال انتظارها .
وحثت المنظمة السلطات الانتقالية على القيام بما هو ضروري لضمان أن تصبح حرية الصحافة حقيقة واقعية في السودان.