منظمة كفاية الأمريكية تدعو واشنطن لتطبيق نظام عقوبات ضد حكومة الخرطوم يقوم على السلوك وليس الجغرافيا

واشنطن: صوت الهامش

دعت منظمة كفاية الأمريكية، واشنطن إلى انتهاج سياسة إزاء السودان تخاطب جذور المشكلة والمتمثلة في حكومة الخرطوم الاستبدادية الكليبتوقراطية (اللصوصية) التي تلجأ إلى تعديلات تكتيكية قصيرة الأجل في سياساتها على سبيل المراوغة عندما تواجه ضغوطا خفيفة لكن تحتفظ بأهدافها الاستراتيجية.

وقالت المنظمة ، في بيان اطلعت عليه (صوت الهامش)، إن الولايات المتحدة ينبغي أن تمارس ضغوطا أكثر فعالية وأن تقدم حوافز في محاولة لتحقيق مزيد من الإصلاحات الجوهرية في دولة السودان، إصلاحات توفر حماية أفضل للشعب السوداني وتأمينا أكثر فعالية للمصالح الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة.

وأدرجت واشنطن السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993، وفرضت عليه عقوبات اقتصادية تشمل حظر التعامل التجاري والمالي منذ العام 1997.

ويتطلب تحقيق ذلك، بحسب المنظمة، إبرام اتفاقية سلام شامل مع الجماعات المسلحة والتزاما بحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الأقليات الدينية وتقاسما للسلطة مع الجماعات السودانية الأخرى.

ورصدت (كفاية) عددا من المعايير والخطوات التي رأت أنه ينبغي على الولايات المتحدة ممارسة الضغط على الحكومة السودانية لاتخاذها، وتتمثل في: الانخراط في وقف العمليات العدائية والدخول في مفاوضات مع الجماعات المسلحة دونما شروط مسبقة، والتوصل لاتفاق والالتزام به؛ وضمان الحرية الدينية عبر الكثير من الخطوات من بينها التوقف عن هدم الكنائس، ورفع القيود المفروضة على بناء كنائس جديدة؛

وإلغاء المادة 126 من قانون العقوبات السوداني، بحيث يتماشى مع الدستور والتزامات السودان الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان؛ ومراجعة القوانين التي تنتهك الدستور، بما في ذلك قانون الأمن الوطني لعام 2010 ومشروع قانون الجمعيات الأهلية وقانون العقوبات وإسقاط الحصانات القانونية عن قوات الدعم السريع وجهاز الأمن والمخابرات والجماعات شبه العسكرية؛

والمشاركة في عقْد جمعية دستورية في السودان يقودها شركاء سودانيون ويشرف عليها مراقبون دوليون مستقلون، على أن يعقبها صياغة دستور جديد؛ وزيادة الشفافية فيما يتعلق بميزانيات الدولة وملكية الشركات وتهيئة المناخ لعقد انتخابات حرة ونزيهة وإجراء انتخابات واحترام النتائج.

وحول الضغوط التي رأت (كفاية) أن تشملها هذه الاستراتيجية السياسية الأمريكية، قالت المنظمة إن المرحلة التالية من المشاركة ينبغي أن تتضمن عقوبات ذكية وحديثة من شأنها إنقاذ الشعب السوداني واستهداف أولئك المسئولين عن عمليات فساد وفظائع وعرقلة عملية السلام.
وكانت إدراة ترامب قد أرجأت في يوليو الماضي البت في قرار رفع العقوبات بشكل تام عن السودان، مدة ثلاثة أشهر حتى الـ 12 من أكتوبر المقبل، وجاء القرار مستندا إلى سجل السودان في مجال حقوق الإنسان والحريات الدينية بين قضايا أخرى.

وبحسب المنظمة، فإن الضغوط الجديدة ينبغي أن تتضمن عقوبات محددة للغاية وقوية قائمة على أفضل الاستخبارات المالية المتاحة، بما في ذلك معلومات مقدمة من جهاز الرقابة وتستهدف مسئولين أساسيين وشبكات أعمالهم ممن يقوضون عملية السلام وحقوق الإنسان، إضافة إلى تدابير غسيل أموال مخصصة لحماية تكامل النظام المالي الأمريكي.

ورأت (كفاية) أن هذه الاستراتيجية تمثل تحولا من نظام عقوبات يتمركز على الجغرافيا لنظام يتمركز على السلوك؛ وهذا الأسلوب يستهدف سلوك الأفراد والهيئات المسئولة عن ارتكاب فظائع جماعية والاستئثار بموارد السودان الوفيرة لجهات شخصية، ثم العمل على عرقلة الجهات الميسرة والممولة لهؤلاء الأفراد وتلك الجهات التي ترتكب الفظائع.

ورجحت المنظمة أن هذه الضغوط المالية الجديدة يمكن أن تحقق الأهداف العريضة للسياسة الخارجية الأمريكية مع السعي بوضوح لتقليص الأثر على الشعب السوداني العادي.

وحول الحوافز التي تضمنتها الاستراتيجية، رأت (كفاية) أن الحوافز الجديدة للحكومة السودانية ينبغي أن يتم تقديمها وربطها بمعايير تحويلية؛ كما ينبغي النظر في رفع وصف “رعاية الإرهاب” عن دولة السودان وكذلك دعم تخفيف الدين السوداني، لكن فقط مرتبطا بتحقيق الإصلاحات الرئيسية المشار إليها أعلاه؛ كما يمكن أن تتضمن الحوافز قصيرة الأجل تعيين سفير أمريكي وزيادة أنشطة الترويج التجاري.

ولفتت (كفاية) إلى أن حكومة السودان تمتلك سجلا طويلا من القتل الجماعي والتشريد القسري لشعبها وتنكر حقوقه الأساسية، كالحريات الدينية بما في ذلك مهاجمة الكنائس؛ وعلى الصعيد الدولي، دعمت تلك الحكومة الإرهاب والجماعات المتطرفة ولا تزال تزعزع استقرار جيرانها.