الخُرطوم _ صوت الهامش
دعت منظمة إنقاذ الطفل، حكومة السودان إلى حماية الأطفال من العنف في المنزل، ودعم المبادرات التي تسمح بمحاكمة مرتكبي جرائم العنف في حالة وقوع حادث.
وطالبت بمراجعة النظام القانوني لضمان الحماية الكافية للفتيات والنساء في حالة رفع قضية عنف إلى المحكمة.
وتقول المنظمة، إن السودان يحتل أعلى معدلات العنف ضد النساء والفتيات في العالم، مع وجود القليل من القوانين لحماية النساء والفتيات من العنف الأسري أو الملاجئ المتاحة حيث يمكنهن البحث عن ملاذ من المعتدين عليهن.
وإلى الآن لم يوقع السودان، على إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ولا يتم الإبلاغ عن العنف المنزلي والعنف القائم على نوع الجنس بشكل مزمن، حيث تخشى النساء والأطفال التحدث علانية خوفًا من الانتقام ووصمة العار.
كما أن موظفي إنفاذ القانون غير مدربين على التعامل مع قضايا العنف الأسري، لا سيما في حالة الأطفال، وغالبًا ما يتم إلقاء اللوم على الضحايا بسبب العنف، بدلاً من تلقي الدعم الذي يحتاجون إليه بشدة.
وأعربت منظمة إنقاذ الطفل، عن خشيتها من تصاعد العنف ضد الأطفال، بشكل كبير أيضًا بسبب جائحة كوفيد 19، مع تأثر الفتيات بشكل غير متناسب.
وأضاف بيان صادر من المنظمة، طالعته (صوت الهامش) أنه بالنسبة للعديد من الفتيات، يمكن أن تصبح هذه المخاطر والمخاطر الإضافية لزواج الأطفال أو الزواج القسري تهديداً أكثر من الفيروس نفسه.
وقالت إن فرقها”تسمع المزيد والمزيد من الأطفال الذين يعانون في صمت خلف الأبواب المغلقة، يرتبط العنف الذي يتعرض له الأطفال ارتباطًا مباشرًا بالإفلات من العقاب الذي يتمتع به الجناة، فضلاً عن الخيارات المتضائلة المتاحة للعائلات اليائسة بشكل متزايد بسبب الأزمة الاقتصادية“.
ولفت بقولها : إلى أنه ”من غير المقبول ألا يكون للعديد من الأطفال السودانيين ملاذ من العنف في المنزل – إذا أبلغوا عن العنف ، فغالبًا ما لا يُصدقون، يجب أن يكون المنزل هو المكان الذي يشعر فيه الأطفال بالأمان“.
وعثر على جثمان الطفلة السودانية سماح الهادي (14 عامًا) ملقية بعد قتلها بطريقة عنيفة، الأسبوع الماضي، في مدينة أمدرمان في السودان، وطالب مدافعين عن حقوق الإنسان وناشطون بإجراء تحقيق كامل وشفاف في سبب وفاتها.
وأقرت المنظمة، بفشلها في الاستجابة بشكل عاجل لهذا العنف، موضحة أن الأطفال قد يواجهون عواقب فورية وطويلة الأمد على صحتهم ونموهم وآفاقهم المستقبلية، وطالبت بعدم التسامح مع العنف ضد الأطفال على الإطلاق ومحاسبة مرتكبي العنف.
وقالت المنظمة، إنه قد يكوت الأطفال في السودان نجوا من أسوأ الآثار الصحية المباشرة لـكوفيد 19، فقد عرّض الوباء ملايين الفتيات لخطر العنف وسوء المعاملة والاستغلال خلال فترات الإغلاق وفترات تقييد الحركة.
وذكرت أن الفتيات اللائي يعشن بالفعل في أوضاع أسرية عنيفة معرضات للخطر بشكل خاص حيث قد يتم احتجازهن في المنزل مع من يعتدي عليهن.
وإعتبرت حادثة قتل الطفلة سماح الهادي (14 عاماً)، بمثابة جرس إنذار مأساوي لأوضاع آلاف الفتيات في السودان.
كما طالبت حكومة السودان بزيادة الوعي بين أجهزة إنفاذ القانون بصورة حاسمة، بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتدريب الشرطة والجهات الفاعلة الأخرى على كيفية الاستجابة بحساسية وفعالية لتقارير العنف.
ودعت منظمة إنقاذ الطفل الحكومات الإقليمية والجهات المانحة والمجتمع الدولي إلى زيادة دعم المنظمات الدولية والوطنية والمحلية بشكل كبير، لتمكينها من حماية الأطفال من العنف ولضمان دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات حاسمة. بشأن العنف ضد المرأة.
وتقدم منظمة إنقاذ الطفل وشركاؤها في السودان خدمات حماية الطفل في ولايات دارفور وكردفان والبحر الأحمر ونهر النيل وسنار والنيل الأزرق والجزيرة والخرطوم.
ويشمل ذلك تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الذين تعرضوا للعنف أو شهدوه، والتعليم الوالدي الإيجابي، ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الأطفال، وتطوير الموارد لدعم المستويات المتزايدة للعنف القائم على النوع الاجتماعي في البلاد.
علاوة على ذلك، دعم وحدات حماية الأسرة والطفل التابعة للحكومة من خلال بناء القدرات والدعم المباشر.