الخرطوم _ صوت الهامش
وصفت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، تصريحات الحاكم العسكري لولاية جنوب دارفوراللواء هاشم خالد محمود، حول وجود اسلحة بمعسكر ”كلمة“ بالمستفزة واعتبرتها مقدمة لإعلان الحرب علي النازحين لإيجاد مبررات لتفكيك المعسكرات النازحين بدارفور.
وأعلنت المنسقية، رفضها تصريحات الحاكم العسكري، واعتبرتها بمثابة ضوء أخضر للمليشيات الحكومية لحرق معسكر كلمة وغيره من المعسكرات دارفور.
ونفى بيان صادر من المنسقية العامة للنازحين واللاجئين، وجود أسلحة بالمعسكرات، وحذرت الحكومة من القيام باي ”حماقة أو خطوات تصعيدية“ من جانب الحاكم العسكري، كما حذرت من مغبة دخول أي قوة حكومية للمعسكرات.
وأشار البيان الي ان بعثة الاتحاد الإفريقي والامم المتحدة ”اليوناميد“ هي الجهة الوحيدة المسئولة والمنوط بها حماية المعسكرات والإشراف عليها، وحذرت من مغبة دخول أي قوة حكومية للمعسكرات.
ولفتت إلي ان التصريحات تهدف إلي تجريم وشيطنة النازحين وتبرئة الجناة الحقيقيين الذين يرتكبون الجرائم يومياً بحق المدنيين العزل بدارفور، دون أن تحاسبهم الحكومة.
واتهمت ما وصفه بالدولة العميقة، بمحاولة جر السودان لحرب شاملة، ووقف العملية السلمية، والحيلولة دون تحقيق سلام عادل وشامل ومستدام يعالج جذور الأزمة التأريخية وأسباب الحروب والعودة الطوعية للنازحين واللاجئين لمناطقهم الأصلية وتعويضهم فردياً وجماعياً وطرد المستوطنين من أراضيهم وحواكيرهم.
وحمل بعثة اليوناميد، والحكومة الانتقالية، تبعات أي عمل عدائي يقوم به الحاكم العسكري لجنوب دارفور أو أي طرف حكومي.
وعبر البيان، اعتزام المنسقية، مخاطبة كافة الجهات الدولية ”التهديد والعدوان“ تصريحات الحاكم العسكري، وطالب المجتمع الدولي، بحماية النازحين ومعسكراتهم قبل وقوع الكارثة.
وكان الحاكم العسكري للولاية قال ” ان حادثة معسكر كلمة اريد بها إفشال السلام والموسم الزراعي، وبرنامج الحكومة الانتقالية و إعادة دارفور الى مربع الحرب ” .
وأردف “معسكر كلمة لن تكون عصية علينا وجاهزين لوضع حد للممارسات السالبة وجمع السلاح والقبض على المتفلتين .