الخرطوم _صوت الهامش
أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين،رفضها القاطع لقرارات الحاكم العسكري لولاية وسط دارفور، التي حظر بموجبها التجوال في محلية “أزوم”، بجانب منع التظاهر والإحتجاجات،ووصفت المنسقية القرار بالغير مسؤل.
وكان الحاكم العسكري لولاية وسط دارفور، أصدر قرارات حظر بموجبها التجوال في محلية “أزوم”، بجانب منع التظاهر والإحتجاجات والمواكب، وهدد الوالي وفقاً لقراره بمُعاقبة المخالفين بالسجن والغرامة معاََ.
وقال القيادي في المنسقية آدم رجال ل”صوت الهامش” أن قرار الوالي غير مسؤول ومجحف في حق النازحين والمدنيين العزل للتعبير عن آرائهم والمطالبة بحقوقهم الشرعية العادلة التي كفلتها القانون والدستور.
وجدد مطالب النازحين في توفير الأمن ونزع سلاح المليشيات الحكومية بمسمياتها المختلفة،ومحاكمة المجرمين الذين إرتكبوا جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي والجرائم الضد الإنسانية وجرئم الحرب.
كما طالب بتسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية وعلي رأسهم المخلوع عمر البشير وعلي كوشيب وأحمد هرون وعبدالرحيم محمد حسين وجميع المطلوبين وضمان عدم الإفلات من العقاب ورد الإعتبار للضحايا وذويهم وهم النازحين والمواطنين العزل في إقليم دارفور.
بجانب طرد المستوطنين الجدد من أراضي النازحين وحواكيرهم لضمان سلامة عودتهم إلى مناطقهم الأصلية وتعويضهم فردياً وجماعياً وتوفير الخدمات الأساسية والبيئة المواتية للعودة لبدأ حياة كريمة.