الخرطوم_صوت الهامش
أعلنت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين،رفضها لتصريحات والي جنوب دارفور،موسى مهدي الذي وصف معسكر “كلمة” بولاية جنوب دارفور بأنه دولة داخل دولة،وإعتبرت تصريحات الوالي بداية لتفكيك المعسكر.
وكان والي جنوب دارفور موسى مهدي،وصف معسكر “كلمة” بمدينة نيالا بأنه دولة داخل دولة،وطالب لدى حديثه في الملتقى الأول لولاة الولايات بمعالجة إنتشار السلاح داخل المعسكر.
وقال بيان صادر عن المنسقية طالعته “صوت الهامش” أن الوالي ظل يعمل من أجل تثبيت أركان النظام البائد وتنفيذ مخططات البشيروجعل معسكرات النازحين عدوه الأول، ولا يخلو يوم من الأيام دون أن يصدر تصريحاً لشيطنة معسكر كلمة بهدف إيجاد المبررات لتصفيته من الوجود.
وأشارت إن نازحو معسكر كلمة هم ضحايا لجرائم الابادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، التي إرتكتتبها الدولة ضد الشعب السوداني في اقليم دارفور منذ العام 2003م، وتشريد أكثر من أربعة ملايين شخص في 175 معسكراً للنازحين واللاجئين .
ولفتت أنه بعد إسقاط المخلوع عمر حسن احمد البشير، استمرت الإنتهاكات والهجمات ضد النازحين في المعسكرات، وما تصريحات والي جنوب دارفور إلا دليلاً على استهداف الدولة للنازحين،وإتهمت الوالي بتسليح مجموعة المدعو دكتور صالح بأسلحة مختلفة ثقيلة وخفيفة وسلمهم اكثر من 160 قطعة سلاح، بهدف زعزعة الإستقرار بمعسكر كلمة، تمهيداً لتفكيكه بإشاعة الفوضي والقتل.
وإعتبرت تصريحات الوالي المسيئة هي فتنة وبداية لتفكيك السودان وليس معسكر كلمة فقط،وأكدت بأنه أصبح شخصاً غير مرغوبا فيه بالولاية، وهو المنفذ الأول لمخططات النظام البائد والعدو الأول للثورة والنازحين.
هذا، وهاجمت مجموعة مسلحة ”الاثنين والأربعاء“ الماضيين، وأطلقت وابل من الرصاص داخل المعسكر في ثلاثة إتجاهات.
ويسضيف المعسكر آلاف النازحين منذ بداية التي الحرب شنها نظام الرئيس المخلوع، عمر البشير في الإقليم العام 2003.
هذا، وسلمت بعثة الإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ”يوناميد“ موقع فريقها الميداني في معسكر كلما بجنوب دارفور إلي حكومة السودان الأسبوع الماضي، كجزء من خطة انسحاب البعثة وفقاً لقرار مجلس الامن الدولي رقم 2559 لسنة 2020 الذي انهى تفويض اليوناميد اعتباراً من 31 ديسمبر 2020.