بعد انهيار نظام الإنقاذ والحركة الإسلامية في السودان صار هنالك فجوه وازمة حكم في السودان، مما يدعوا الى التكاتف والعمل المشترك بين ابناء دارفور لإيجاد حلول ومتابعة تنفيذها.
بعد زوال نظام الحركة الإسلامية، انتهت أسباب الحرب . عدم ظهور الشخصيات والمنظمات المسؤولة عن نقابة المهنيين السودانيين غير مبرر و غير مقبول لذلك يجب عليهم الخروج للعلن حتى يتعرف عليهم الشعب السوداني و يعترف بهم أو يرفضهم.
المجلس العسكري وعد بتسليم السلطة للمعارضة، وينتظر ترشيح شخص من القوى السياسية لاستلام رئاسة الوزراء وتشكيل حكومة مدنية، لكن المعارضة متماطلة، لذلك يستمر فلول نظام البشير في السلطة.
يجب عقد مؤتمر في الخرطوم يضم الموقعين على وثيقة الحرية والتغيير والمنظمات السياسية والاجتماعية لاختيار مرشحين لقيادة الحكومة ويتم تقديمهم الى الشعب السوداني للتوافق حولهم . والاستعانة بالقوات المسلحة والشرطة فقط لحفظ الأمن حسب نص الدستور.
يحب ان لا يشارك في الحكومة المدنية الإنتقالية أي من العسكريين الذين خدموا في نظام الإنقاذ البائد.
أنقضت ١٠ أيام على انهيار النظام و مازل العسكر يتمسكون بالسلطة و ويتقاعصون في تنفيذ مطالب الجماهير المعتصمين في الميادين.
التأخير في اختيار الحكومة المدنية يطيل أمد تمسك الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني برئاسة البشير وسدنته بالسلطة.
يجب منع أعضاء الجبهة الإسلامية القومية ( التي أسسها الترابي) بشقيها المؤتمر الوطني والشعبي والإسلاميين المتشددين وأحزاب الحوار الوطني و حوار الوثبة والحركات الموقعة والجنجويد من المشاركة الحكومة الانتقالية لضمان سلامة المرحلة الإنتقالية و إجتثاث نظام الإنقاذ.
يحب وقف الحرب ونزع سلاح الجنجويد وتسريح كل مليشيات النظام الهالك خاصة: الدفاع الشعبي، والدعم السريع والشرطة الشعبية والشرطة الظاعنة وحرس الحدود والمليشيات القبلية والمجاهدين وكتائب الظل وامن المؤتمر الوطني والشعبي والكتائب التابعة لمسؤولي حزب المؤتمر الوطني وحل جهاز الأمن والمخابرات الوطني.
على كل الثوار حاملي السلاح من الحركات المسلحة والفصائل المسلحة للأحزاب المختلفة ان ينضووا تحت لواء القوات المسلحة السودانية حتى نضمن إحلال السلام الشامل.
يجب تغيير روؤساء وجنود بعثة اليوناميد الذين عملوا في دارفور إبان فترة حكومة البشير ونشر قوات حفظ سلام دولية قادرة على حماية النازحين كما نصت عليه قرارات مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان تحت البند السابع. لن نسمح باستمرار بعثة اليوناميد بشكلها الحالي التي تعمل على تنفيذ قرارات الحكومة وأصبحت ومسيسة.
ان بعثة اليوناميد معنية فقط بحماية النازحين من هجمات الجنجويد ومليشيات الحكومة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن.
يجب تجميد كل الحسابات البنكية ومنع سفر جميع أعضاء النظام الهالك وتجميد وحصر أموال الدولة في الخارج.
يجب السماح للمنظمات الإنسانيةالتي طردتها حكومة البشير كرد فعل على اصدر المحكمة الجنائية الدولية أوامر القبض ضد البشير و هارون و حسين و كوشيب لإرتكابهم الابادة الجماعية وجرائم الحرب.
حكومة الإنقاذ منعت المنظمات التي كانت تعمل في اغاثة المتضررين من هجمات الدعم السريع والجنجويد والقوات المسلحة. السودانين الذين تم طردهم من بيوتهم وحواكيرهم قبل حوالي ١٧ عام مازالوا يعيشون في العراء مع انعدام الأمن وابسط مقومات الحياة في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق.
يجب القبض على المتهمين من قبل المحكمة الجنائية الدولية، واللجنة الوطنية واللجنة الدولية للتحقيق في جرايم الابادة الجماعية في دارفو لتقديمهم للمحاكمة وتسليمهم الى المحكمة الجنائية فورا.
يجب تسجيل اسماء عدد كبير من المواطنين الضحايا من المناطق المزكورة في أوامر القبض الأربعة الصادرة ضد (البشير وهارون وكوشيب وعبدالرحيم محمد حسين و عبد الله بندا ) المتهمين من قبل لجان التحقيق الوطنية والدولية.
يجب تسجيل بيانات الضحايا من هذه المناطق وضواحيها لتنويرهم عن حقوقهم وتأسيس منظمات باسم الضحايا للتعامل مع المحامين في المستقبل.
مطلوب تسجيل عدد كبير من الضحيا من مناطق ارتكاب جرايم الابادة الجماعية الآتية:
وادي صالح، اغسطس – ديسمبر ٢٠٠٣
قارسلا، اغسطس ٢٠٠٣
بندسي، اغسطس ٢٠٠٣
ارولا، ديسمبر ٢٠٠٣
مكجر، اغسطس ٢٠٠٣
مكجر، مارس ٢٠٠٤
كيليك، فبراير ٢٠٠٤
شطايا، مارس ٢٠٠٤
برام، نوفمبر ٢٠٠٥ وسبتمبر ٢٠٠٦
مهاجرية، أكتوبر ٢٠٠٧
سربا، فبراير ٢٠٠٨
كلبس، فبراير ٢٠٠٨
صليعة، فبراير ٢٠٠٨
جبل مون، فبراير ٢٠٠٨
سرف جداد، يناير ٢٠٠٨
… وكل المناطق المتأثرة بالحرب في دارفور.
يجب إنشاء محاكم خاصة سودانية لمحاسبة بقية الضالعين في جرائم الحرب و الإبادة في دارفور وجبال النوبة و النيل الأزرق للبدء مباشرة في التحقيق والقبض على المجرمين ومحاكمتهم.
ضوء صالح
٢٠/٠٤/٢٠١٩