الخرطوم _صوت الهامش
توقعت مفوضية العون الإنساني بولاية شمال دارفور أن يتجاوز عدد النازحين الفارين من معسكر زمزم إلى مدينة الفاشر 300 ألف شخص، بعد الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على المعسكر، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 450 شخصًا، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، بحسب حكومة إقليم دارفور.
وأوضح مفوض العون الإنساني بالولاية، د. عباس يوسف آدم، أن موجات النزوح من المعسكر مستمرة منذ أول أمس، حيث يتوافد الناجون في أفواج كبيرة نحو مدينة الفاشر، مشيرًا إلى أن هذا النزوح العكسي سيشكل ضغطًا بالغًا على الخدمات الأساسية في معسكر أبوشوك والمرافق العامة بالفاشر، في ظل انعدام الغذاء والماء والدواء نتيجة الحصار الطويل الذي تفرضه قوات الدعم السريع على المدينة.
جاء ذلك خلال مخاطبة د. آدم لاجتماع “مناصرة قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي والوضع الراهن بالولاية”، الذي انعقد، الاثنين، في مقر صندوق إعانة المرضى بالفاشر، بتنظيم من الصندوق بالتعاون مع وزارتي الصحة والرعاية والتنمية الاجتماعية، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وشدّد د. آدم على ضرورة تحرك المجتمع الدولي العاجل لوقف الانتهاكات المستمرة في دارفور، داعيًا وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى التدخل السريع لتفادي كارثة إنسانية وشيكة، كما دعا لتشكيل آلية تحت إشراف وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية تتولى مناصرة قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي.
من جهتها، أكدت المدير العام لوزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية، د. بدور آدم محمد، أن وزارتها تعمل على تنفيذ قرار رئيس مجلس السيادة القاضي بإنشاء مركز للناجيات من العنف النوعي، كما جددت التزام كوادر الوزارة بالتعاون مع صندوق رعاية المرضى لتنفيذ برامجه، مشددة على أهمية المتابعة والتقييم المستمر لأنشطته.
بدوره، حذّر مدير صندوق رعاية المرضى، أحمد أي أحمد عزو، من تفاقم العنف القائم على النوع الاجتماعي في ظل الحرب، مؤكداً انفتاح الصندوق على جميع الآراء والأفكار التي تساهم في الحد من هذه الظاهرة، داعياً المشاركين إلى مناقشة أنجع السبل وآليات التدخل.
وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن الأجهزة التنفيذية والعدلية والمنظمات الإنسانية والأطباء والإعلاميين، حيث استعرضوا تقارير مفصلة عن الوضع الراهن والرؤى المستقبلية لمناصرة قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي.
وأوصى المجتمعون بتشكيل آلية طوعية تتولى إعداد برامج وخطط الدعم، ومراجعة لجان مراكز تقديم الخدمات لمنع أي استغلال غير أخلاقي، إضافة إلى أهمية حماية المنظمات الوطنية والدولية، وتعزيز التنسيق الحكومي معها لتبادل المعلومات ومواكبة التحديات.