معاناة اللاجئيين السودانيين/ت بالقاهرة …

بقلم: معتصم احمد ” أبستراك”

ان حق اللجوء حقأ مقررا للدولة صاحب السيادة ع الاقليم ولمنح هذا الحق ينظر الي سيادة الدولة ع اقليمها ونظرا لتفاقم خطورة الاضطهاد والتمييز العنصري والعنف الممارس ضد مجموعة افراد اومجتمعات لا سيما معاناتهم من ويلات الحروب، والمشكلة التي يهتم بها القانون الدولي فيما يتعلق باللاجئيين هي رأية الذين يفقدون ارتباطهم بدولهم الاصلية ويتجهون لدول اخري بناء ع حق اللجوء والاعتراف لهم بمركز قانوني. وان تفاقم النزاعات والحروب التي يشهدها عالمنا اليوم وما نتج عنها اعداد كبيرة للاجئيين هم في امس حاجة للرعاية وما يلحق بهم من اضرار مختلفة صحية وتعليمية نتيجة للاستغلال والهدر و الكساد التي اجتسم مؤسسة الامم المتحدة لشئون اللاجئيين بالقاهر، وندعوا كل العالم الانساني للاصطفاف لقضايا المهاجريين واللاجئيين وألا يكون هناك تمايز ع اساس العرق اللون او الجنسية . ونقتبس من دباجة الاعلان العالمي لحقوق الانسان لتوضيح بعض النقاط الضرورية التي اقرتها الاتفاقية الدولية .
“لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع اعضاء الاسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابته هو اساس الحرية والعدل والسلام في العالم. ولما كان تناسي حقوق الانسان وازدراءها قد افضيا الي اعمال همجية اذت الضمير الانساني. وكان الغاية مايرنو عليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بالحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة .ولما كان من الضرورة ان يتولي القانون حماية حقوق الانسان ولكيلا يضطر المرء أخر الامر الي التمرد ع الاستبداد والظلم .ولما كان شعوب العالم المتحدة قد اكدت في الميثاق من جديد ايمانها بحقوق الانسان الاساسية وبكرامة الفرد وقدره. وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت امرها ع ان ترفع مستوي الحياة في جو من حرية أفسح .ولما كانت الدول الاعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الامم المتحدة ع ضمان اطراد مراعاة حقوق الانسان وحرياته الاساسية واحترامها. ولما كان للادراك العام لهذا الحقوق والحريات اهميته الكبري للوفاء التام بهذاالتعهد. فان الجمعية العامة تنادي بهذا الاعلان العالمي ع انه المستوي المشترك الذي ينبغي ان تستهدفه كافة الشعوب والامم وحتي يسعي كل فرد وهيئة في المجتمع .واضعين ع الدوام هذا الاعلان نصب اعينهم، الي توطيد احترام هذا الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ اجراءات مطردة قومية وعالمية .لضمان احترام والاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية بين الدول الاعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطاتها”. من خلال ما وردة في ديباجة الاعلان العالمي لحقوق الانساني ووضعهم الطبيعي وصون كرامتهم وحقوقهم الطبيعية التي يجب ان تحمي من خلال الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان واتفاقية الامم المتحدة بشأن وضع اللاجئيين لسنة 1951 م، فهنا بالضرورة ان ندرج ماهية الحماهية بالسياق القانوني والانساني. المادة “1” من اتفاقية الخاصة بوضع اللاجئيين لسنة عام 1951 م الفقرة 2- تنص كل شخص يوجد بنتيجة احداث قبل 1/1/1951 م وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه او دينه او جنسيته او انتمائه الي فئه اجتماعية معينه او ارائه السياسية خارج بلد جنسيته ولا يستطيع العودة او لا يريد بسبب ذلك الخوف ان يستظل بحماية ذلك البلد او كل شخص لا يملك جنسية يوجد خارج بلد اقامته المعتاد السابق بنتيجة لتلك الاحداث ولا يستطيع او لا يريد بسبب ذلك الخوف ان يعود الي ذلك البلد. من خلال هذا النص درجت عدة عوامل لاستيفاء شرط اللاجئ وهي الخوف من تعرضه / ها للاضطهاد بسبب جنسيته او ارائه السياسية او عرقه او دينه او انتمائه لفئه اجتماعي معينه. وهذا ما يمكن للافراد والجماعات ان توفر لهم الحماية وكذلك تنص البرتكول الاضافي لسنة 1967 م درجت نفس تعريف اللاجي في المادة 1 الفقرة 2 خوف ما يبرر وجود خارج بلده بسبب الاضطهاد نتيجة لعرقه او دينه او جنسيته او انتماءه الي فئه اجتماعية معينة او ارائه السياسية. وكذلك وردة في اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية (الاتحاد الافريقي) لسنة 1969 م الافراد الذين يضطرون للخروج من بلدانهم نتيجة عدوان خارجي او احتلال جزء من بلد او الاشخاص الفارين من الحروبات الاهلية او تعكير صفو النظام العام مما يضرون للخروج خارج بلدانهم المعتاد والملجأ لالتماس اللجوء. عن هذا التعريفات الوارد للاجئ الذي تستحق الحماية وفقا للاتفاقات الدولية كحق طبيعي وقانوني ملزم ع دول الاطراف صونها وتوفير حياة كريمة وكذلك نجد المادة 33 من اتفاقية الخاصة بشأن وضع اللاجئيين تنص لا يحوز لاي دولة متعاقدة ان تطرد اللاجئ او ترحيله باي صورة من الصور الي اقليم تعرض حياته او حريته للاضطهاد بسبب انتمائه لعرق او دين او جنسيته او انتمائه لفئة اجتماعية معينة او اراءه السياسية. وفقا لهذا التعريف اللاجئ وتجعل حقوقه بما في ذلك حرية العقيدة والتنقل من مكان لاخر والحق في الحصول ع التعليم ووثائق السفر واتاحة فرص العمل وكما تشدد ع التزاماته / تها تجاه الحكومة المضيفة وعدم جواز العودة – ان الحماية حق انساني وقانوني اقرتها مجموعة من القوانيين والاتفاقيات الدولية والمبادئ التوجيهية التي تستهدف حماية اللاجئيين، وإن هذا يعد الحق الضروري نجد عن هناك تكبيل وانتهاك صارخ من قبل الحكومات الشمولية بطواطئ مع المفوضية السامية لشئون اللاجئيين سواء في مكتب (اردن) الذي تم ترحيل اكثر من 1200 لاجئة ولاجئ من السودانيين بتاريخ 16-17-18 / 12/2015 م الي السودان، فلم نرمي اي خطوات اجرائية من الامين العام للامم المتحدة انذاك بانكي مون لاتخاذ اي خطوات اجرائية لمعالجة اثارة الجريمة التي ارتكتبتها الحكومة الاردنية بطواطؤ مع مكتب المفوضية السامية لشئون اللاحئيين بالاردن والسفارة السودانية التي اثبتت تورطها في المحك وبما انو ان غالبية العظمي من اللاجئيين الذين تم ترحيلهم الي السودان هم من الاقاليم السودانية الذي تعيش لهيب الحروبات الاهلية وجرائم الانسانية والتطهير العرقي الامر الذي ادي لتشريد ملايين منهم سواء اصبحوا جزء منهم نازحيين يقطنون معسكرات النزوح او لاجئيين في دول المهجر او ضحايا الاتجار بالبشر في ليبيا اما لقوا حتفهم في البحر الابيض المتوسط. وهنا لا بد لنا من تساؤلات مهمة: لماذا تخلي الامم المتحدة عن مسؤولياتها تجاه ضحايا العنف والابادة الجماعية والتطهير العرقي في السودان؟ علما بأن في هذه اللحظات الآلاف من المواطنيين الابرياء يواجهون ظروف انسانية صعبة في دارفور في منطقة جبل مرة حيث النظام السوداني ومليشياته مازالت تمارس سياسة الارض المحروقة والتطهير العرقي وللأسف لم نسمع اي ادانة او تقديم مساعدات انسانية وطبية لهؤلاء الضحايا.
في الزمن الذي تتحرك الامم المتحدة ومجلس الامن نحو الازمة السورية واهتمامها بمساعدة النازحييين واللاجئيين والمهاجريين السوريين الفاريين والهاربيين من جحيم الحرب السورية والاضطرابات الامنية الذي يشهدها منذ اواخر 2011 م هذا كنموذج ان هناك عدم حيادية والانحياز للقضاية الانسانية من قبل مؤسسات الامم المتحدة وجزء من المنظمات العاملة في مجال العمل الانساني حيال قضية اللاجئيين السودانيين.
– ان الحكومة مصر تتعامل مع اللاجئيين بطرق مخلة واستغلالي ،فتارة تمارس اجهزته الامنية تمارس السرقة والاحتيال بشكل منظمة فمثلا اذا تم تحويلات اموال نقدية عبر البنوك فتتعاون الجهات نفس البنوك مع الاجهزة الامنية واعطاءهم العنوان بالكامل وتارة يتم تدجيين الشارع المصري للممارسة العنف المنظم ضد اللاجئيين بدون اي مبرر مثال عن يتم رشق بالماء المتعفن بالبلكونات بصورة متعمدة وان يتم ممارسة الابتزاز والضرب بالنسبة للشباب واطفال اللاجئين بدون اي مبرر وتطواطؤ الجهات الشرطية المصرية لفتح البلاغات او يبلغك ان تأتي بأسماء من اعتدوا عليك.
– ان مسئولي المفوضية لقسم الحماية حينما يتم رفع شكاوي الحماية من اللاجئين يقل لك عنهم لا يستطيعون ان يفعلوا شيئا حيال ذلك.
– ان الموظفيين المصريين العامليين في المفوضية غير مؤهليين مهنيا وعلميا البتة وغير مدركيين عن طبيعة مشكلات االلاجئيين والقوانيين الانسانية الامر الذي يدفعهم لقهر اللاجئيين – وان المنظمات الشريكة مع المفوضية تتعامل مع اللاجئيين كمشاريع ربحية.
ما هي آليات الحماية للاجئيين: تقوم المفوضية بعمل انساني يتمثل في مساعدة مجموعات اللاجئيين ايا كان دينهم او عرقهم او ارءهم السياسية .. تقع عاتق مسئولية الحماية ع الحكومات المضيفة وتعتبر البلدان التي وقعت ملزمة بتنفيذ احكامها فتتمحور دور المفوضية ب (الالتزام رقابي) وتتدخل حسب ما الاقتضاء لضمان حماية اللاجئيين الصادقيين ع اللجوء وعدم ارغامهم ع العودة الي بلدانهم يخشي ان تتعرض فيها حياتهم للخطر. التزامات اللاجئيين تنص المادة 2 علي كل لاجئ ازاء البلد الذي يوجد فيه واجبات تفرض عليه خصوصا ان ينصاع لقوانيين وانظمته وان يتقيد بالتدابير المتخذة فيه للمحافظة علي االنظام العام. هذا المادة توضح بالضرورة لكل لاجئ موجود في بلد الملجأ ان يلتزم بالقوانيينها حفاظا ع السلامة والامن العام .وفي حالة ارتكاب اي فعل يشكل جريمة وفقا لقانون المصري يجب تقديمه للعدالة وتوفر له المساعدة القانونية قتنص المادة 16 الفقرة 1 – يكون لكل لاجئ ع اراضي جميع الدول المتعاقدة حق التقاضي الحر امام المحاكم 2- يتمتع كل لاجئ الدول المتعاقدة محل اقامته المعتادة بنفس المعاملة التي يتمتع بها المواطن من حيث التقاضي امام كافة المحاكم بما في ذلك المساعدة القضائية والاعفاء من الضمان اداء المحكوم به. بناء ع النص هذا المادة ان يجد اللاجئ المعاونة القانونية وان يعامل اللاجئ نفس معاملة المواطن . فنجد ان اللاجئيين السودانيين يعاملون كالمجرمون ع مستوي الشارع العام فاذا وقعت حدث تشكل جريمة وهناك اشتباه ارتكب يتعرض اللاجئ السودانيين للاعتقالات الجماعية وزج بهم في السجون التي لا تتوفر لهم ابسط مقومات الدفاع عن كرامتهم ويتم معاملتهم بصورة همجية وايضا هناك عشرات السودانيين ضحايا الهمجية الامنية في السجون المصرية بدون اي معاونة للترافع القانوني .وكذلك مغالاة الشرطة المصرية بإلقاء القبض علي اللاجئيين السودانيين الابرياء وزجهم في السجون المصرية من دون اي تحري او تحقيقات حول ملابسات الجريمة .
خلاصة :
– عن ما يتعرض له اللاجئيين السودانييين يتنافي مع مبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقية جنيف الخاص بشأن وضع اللاجئيين وان تلك الممارسات تشكل جريمة وندعوا الامم المتحدة ان تراعي تلك الاعتبارات الانسانية والاسهاب لمعالجة القضايا والمشاكل التي تواجه اللاجئيين وتهدد مصيرهم منها اسباب التشريد والهجرة ونأكد ان وجود النظام الاسلامي السوداني سوف تزرع مزيدا من مهاجريين واللاجئيين ومزيدا من الحركات الارهابية والتطرف .
– ان قضية اللجوء اصبحت مع القضايا الشائكة خلال القرن 21 ولها تعقيداتها وان العالم الذي تسعي نحو النهضة وتحقيق السلام العالمي والاستقرار يجب الدعم اللامحدود للامم المناهضة للشمولية والبربرية وان ترسمو قيم الانسان وكرامتها.
– ان الدولة المصرية غير مستعدة لتقف جنب مع اللاجئيين وان اوليوياتهم الاستفادة من منحات االدولة الداعمة ع حساب اللاجئيين وان هذا النظر الانتهازية يتنافي مع القيم الانسانية وبجب الحد من هذا البرغماتية.
– ان قضية الحرب والسلام يجب ان يضع في الاعتبار ان لكل امة او شعوب العالم المختلفة لهم غاية عظمي ويجب ان يتم دعم الامم المناهضة للشمولية لتحقيق تطلعاتهم.
-علي الامم المتحدة فتح تحقيق ومراقبة اداء مكتب المفوضية السامية للاجئيين في القاهرة لان هنالك شبهات كثيرة بوجود فساد اداري منها تبديل ملفات لاجئيين سودانيين وارسال بدلا منهم مواطنيين مصريين لدول التوطيين مما اثار فوضي في العمل داخل المكتب الاقليمي في القاهرة.
– نطالب دعم كل السودانيين/ت ومنظمات المجتمع المدني والدائميين الديمقراطية وكل المكونات السياسية والمدنية والاجتماعية بالعالم الوقوف بجنب مع اللاجئيين والتصدي لمغالاة الاتحاد الاوربي الداعمة لمليشيات النظام السوداني .
ونواصل
Motasimsan90@gmail.com