معتصم احمد “ابستراك ”
ان انتهاك حقوق اللاجئيين واستغلال وهدر من النواحي الاقتصادية والاجتماعية نتيجة لخذف وتنميط وابتزال العمل الانساني والحط من قيمتها ع الرغم من تجاوز كثير الامم والشعوب لتلك التنميط ، وان اللاجئين هو النتيجة الحتمية لاستمرار العنف والاضطهاد الممنهج من جهات سلطية ضد مجموعات محددة بسبب العرق او ثقافة او دين او انتماء لرأي سياسي او جنس وما كللتها من فظاظة وعنف مغرط وحرق وتشريد من مناطقهم الاصلية يبحثون عن مأمن توفر لهم نمط الحياة الكريمة ودعمهم لبناء مستقلبهم وان المفوضية السامية للامم المتحدة لشئون اللاجئيين هي الجهة الشرعية والقانون الذي بموجبها تحتضن الالف الفاريين من العنف والاضطهاد بالتعاون مع الدول التي التزمت بمواثيق الامم المتحدة والاتفاقية الدولية لحقوق الانسان ، وان استمرار موجات العنف في كثير من بلدان اسيا وافريقيا تشكل معضلة امام تلك الشعوب الذي تسعي بموجبها لتطلعاتهم وتحقيق السلام و الامن والتعايش السلمي وان الازمة الانسانية التي شهدت بداية القرن الحالي افزعت ملايين من المشرديين في افريقيا واسيا وكثير من بلدان العالم المختلف ، وان الازمة التي يشهدها السودان في اقاليم ( دارفور – جبال النوبة – النيل الازرق ) هي الاسوء والتي استخدمت النظام السوداني الاسلحة الكيميائية اوائل 2016 في جبل مرة والتي لا تزال حتي اللحظة لم تتوقف وتيرة العنف والابادة الجماعية في جبل مرة ، وان اللاجئيين السودانيين يواجهون معضلات نتيجة لتجاهل المجتمع الدولي لقضيتهم والاستغلال الممنهج من الحكومات المصرية والسودانية لاغراضهم السياسية وان ما يجب عن نعريها بالضرورة ان نرصد مجمل من الانتهاكات وفاقة العبودية التي تمارسها الدولة المصرية بطواطؤ مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين بالقاهرة وهم مدركيين بكل طبعاته والسؤال الذي تلح في الافق هل سيستمر المجتمع الدولي بصمت وتجاهل قضايا الشعوب السودانية ولمحاولة توجيه كل جهودها الي الازمة السورية وغيرها من الازمات التي تواجها الشعوب العربية في اقطارهم ..؟ وهل تستمر قضايا السودانيين في سندات اسواق المزايدات العلنية والانطلاء ع روح الشعوب المحبة للسلام والديمقراطية والحرية .
وفي هذا المقال ندرج الحقوق المكتسبة التي كفلتها الاتفاقيات الدولية بشان وضع اللاجئ
فتنص المادة 20- التوزيع المقنن
” حيثما وجد نظام تقنيين ينطبق ع عموم السكان ويخضع له التوزيع العمومي المنتخبات وغير المتوفرة بقدر الكافي يعامل اللاجئون معاملة المواطنيين ”
وتنص م 22-
الفقرة 1-: ” تمنح الدول المتعاقدة اللاجئيين نفس المعاملة الممنوحة لمواطنيها في ما يخص التعليم الاولي .
وم 23 تنص “تمنح الدول المتعاقدة اللاجئيين المقيميين نفس المعاملة الممنوحة لمواطنيها في مجال الاغاثة والمساعدة العامة ”
م 25 من الاعلان العالمي لحقوق الانساني
ف 1- لكل شخص حق في مستوي معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولاسرته ، وخاصة ع صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية وله الحق ف ما يأمن به العوائل في حالات البطالة او المرض او العجز او الترمل او الشيخوخة او غيرها ..
2- للامومة والطفولة حق رعاية ومساعدة خاصتين للاطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدو في اطار الزواج او ا خارج اطار الزواج
وم 24 تشريع العمل والضمان الاجتماعي 1-” تمنح الدول المتعاقدة اللاجئيين المقييميين بصورة نظامية في اقليمها نفس المعاملة الممنوحة للمواطنيين فيما يخص أ – في حدود كونه هذا الشؤون خاضعة للقوانيين والانظمة او لاشراف السلطة الادارية ، الاجر بما فيه الاعانات العائلية اذا كانت تشكل جزء من الاجر ، وساعات العمل،والترتيبات الخاصة بساعات العمل الاضافية والاجازات المدفوعة الاجر والقيود ع العمل في المنزل ، والحد الادني لسن العمل والتملذة والتدريب المهني ، وعمل النساء والاحداث والاستفادة من مزايا التي توفرها عقود العمل الجماعية .
ب- الضمان الاجتماعي ( الاحكام القانونية الخاصة باصابات العمل والامراض المهنية والامومة والمرض والعجز والشيخوخة والوفاء والبطالة والاعباء العائلية واي طوارئ اخري تنص القوانيين والانظمة ع جعلها مشمولة بنظام الضمان وهنا بالقيود التي تفرضها .
1- ترتيبات ملائمة تهدف للحفاظ ع الحقوق المكتسبة او التي هي قيد الاكتساب
2- قوانيين او انظمة خاصة ببلد الاقامة قد تعرض احكاما بشأن الاعانة الكلية او الجزئية المدفوعة بكاملها من الاموال العامة وبشان الاعلانات العائلية للاشخاص الذين لا يستوفون شروط المساهمة المفروضة لمنح راتب تقاعدي
2- ان حق التعويض عن وفاة لاجئ بنتيجة اصابة عمل او مرض مهني لا يتأثر بوقوع مكان اقامة المستحق خارج اقليم الدول المتعاقدة
3- تجعل الدول المتعاقدة المزايا الناجمة او التي يمكن ان تعقدها ، والخاصة بالحفاظ ع الحقوق المكتسبة او التي هي قيد الاكتساب ع صعيد الضمان الاجتماعي شاملة للاجئيين دون ان يرتهن ذلك ألا بأستيفاء اللاجئ شروط المطلوبة من موظفي الدولة الموقعة ع الاتفاقية المعنية .
4_ تنظر الدول المتعاقد بعين العطف في امكانية جعل الاتفاقات المماثلة النافذة المفعول او التي قد تصبح نافذة المفعول بين الدول المتعاقدة ودول غير متعاقدة بقدر الامكان شاملة للاجئيين .
ان اللاجئيين لا يجدون اي مسوغ قانوني لحماية حقوقهم الطبيعية التي كفلتها لهم المفوضية السامية لشئون اللاجئيين التعليم / الصحة /السكن / العمل ، وتتمترس المفوضية مع الحكومة المصرية باستغلال اللاجئين وتهميك حقوقهم الطبيعية .
“. ان خطاب الذي تحدث بها عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر امام الامم المتحدة الذي قال ان مصر بزلت جهدا ولا تزال تبذلها في مسالة اللاجئيين وان مصر استقبلت يقارب عن 5مليون لاجئ بين مسجل في مكتب الامم المتحدة مفوضية شئون اللاجييين وغير مسجليين وان مصر تتكفل بفتح مشاريع استثمارية دون قيود وكذلك توفير فرص للايدي العاملة وانه ملتزم بميثاق الامم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئ وان هناك لاجئين كثر يتعاملون نفس معاملة المواطنيين وان هناك لاجئين استفادة من التعليم والصحة ع حساب الدولة رغم العبء الكبير الذي تقع ع مصر وان المعسكرات ليس ضروريةوانه ملتزم بمساعدة اللاجئين وفتح مزيدا من المشاريع التنموية والاعاشة ” .وهنا يتضح ان مصر تتناقض مع ذاتها فنجد انه متحفظ في م 24 شروط الضمان الاجتماعي والمادة20-22-23 من هذا الاتفاقية وان ابناء اللاجئين السودان يدرسون بمراكز انشأتها اللاجئين بجهد خاصة واغلبها لا تتوفر بها البيئة التعليمية المهيئة والاطار المهني ، من جانب اخر عن مصر لها نظرة طفيلية تجاه السودان ومياه النيل واتفاقية الحريات الاربعة التي تم اتفاق عليها مع الحكومة السودانية 2004م . ان المفوضية السامية لشئون اللاجئين بمصر تخلي عن دورها الرشيد تجاه اللاجئين منذ احداث مصطفي محمود 2005 والتي نتجت عن اضمحلال وشذف وتحامل مكتب مفوضية اللامم المتحدة بالقاهرة للقيام بدورها المنوط ، وان تجاهل الامم المتحدة لقضية اللجوء اصبحت مربكة ومقلقة نتيجة لسوء الوضع الانساني والفساد الذي استشري في المنظمات الشريكة مع المفوضية كاريتاس واطباء العرب وبستك وسان اندرو وان هذا التجاهل سوف ينتج مزيد من العبث الحكومة المصرية تمارس السحق المنظم، وان المفوضية تم اختزال مشاكل لجوء السودانيين للمشكلة الامنية والاقتصادية بنوع من الانتقائية وان هذا التنميط تحدد مصير الالف من اللاجئيين ، بمعني ان السياسة الانهماكية التي تعمل بها المفوضية السامية بالتعاون مع الحكومة المصرية الغرض منها قتل طموحات الاف من اللاجئين الذين يبحثون عن حياة كريمة والاستفادة من الايدي العاملة الرخيصة وكذلك وجود عشرات من المنظمات المصرية العاملة في مجال اللجوء والهجرة التي تستفيد من العائدات باسم اللاجئيين والمهاجرين وكذلك الاقامة وغيرها من الجوانب الانتهازية . ونريد ان نأكد مرة اخري ان قضية اللاجئيين السودانيين هي قضية اضطهاد عرقي وديني ولوني وتمييز عنصري نتائج ذلك دفعتهم لارواح ملايين
دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق ونفس الشعوب التي موجودة في اطراف المدن السودانية تمارس الدولة عملية الابادة الثقافية واعادة انتاج وفق ايدلوجية الاسلام والعروبة وان الدولة حرمتهم من ابسط مقومات الحياة كالتعليم والصحة وسبل الاعاشة بالتالي ان اي محاولة لاستمالة او تصويرها هذا القضاية بانها امنية تضر بوضع تلك الضحايا الذين غاست بهم بنيران البربرية والشمولية ، وان الهروب من جحيم الاضطهاد يجب ان يكون هناك اعانة ضرورة بنسبة للتأهيل النفسي والاجتماعي للمساعدة في بناء الامل اوساط هذه الضحايا ،ولكن بكل اسف عن المفوضية لا تزال تتمترس بالعنصرية والتمييز ع اساس اللون او العرق ، وان صمت المجتمع الدولي وتجاهل اوضاع اللاجئيين الافارقة هي ما دفعت المفوضية انه لاتمتلك اي استقلالية وكانها مؤسسة للحكومة المصرية . من ناحية اخري ان موضوع العمل من المسائل المعقدة والمتشابكة والتي وكيف تدفع المفوضية والدولة اللاجئيين للعمل بدون اي ضمان لحقوقهم من وفق قانون العمل والتأمينات وحق الاجرة و عدد الساعات و اجرة الاجازات الرسمية ، فهنا نجد ان الفرد في الشركات يشتغل بين 10ساعات3دولار 16س 6 دولار و12س 4دولار .
من ناحية اننا في الشركات المصرية يتم تعاملنا بنوع من التمييز العنصري سواء من مسئوليين الشركة او العمال ك( لماذا تركتوا بلدانكم ).
ان العمل في مصر لا نجد لها وصف اخري سوي العبودية الحديثة ، وايضا المرأة اللاجئة هي الاكثر تضرر ومعاناة النساء غالبا من يشتغلنة في البيوتات كخدم فيتم تعاملهن بنوع من الاستغلال الفتيات يتم استغلالهن بالجنس وممارسة ابتزاز بحقوقهن فهن يشتغلن اليوم 3دولار ويتم اخذ مبالغهن نهاية الشهر واحيانا يتم اعطاءهن بشكل متقطع ويتم معامتلهن بشكل سئ واذا ارادهن ان يتخلينة ان العمل يتم التزرع والصاق جريمة سرقة سواء مجهورات او مبالغ مالية فيتم حجزهن لكذا ايام في اقسام الشرطة .
ان العبودية ضد الجنسيات الافريقية وصلت حدا الدرك زغم تحريم كل القوانيين الانسانية فنجد في المادة “1”من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تنص ( تولد جميع الناس احرار ومتساوين امام الحقوق …)
وكذلك المادة 2 ألا يتم التمييز ع اساس الانتماء السياسي او البلد او الاقليم او الجنس ..)
وايضا ان المفوضية والمنظمات الشريكة معها تطواطؤ مع المؤسسات الشركات المصرية بغرض استغلال اللاجئيين الافارقة للايدي العاملة فنجد السمسرة من الموظفيين/ت المصريين في المنظمات الشريكة مع المفوضية فيتم توجيه اللاجئيين الجدد واعطاءهم ارقام تلفونات الشركات بغرض العمل .
ان المساعدات الشتوية تنزل لنسبة 10في المئة وع العلم ان كل اللاجئين السودانيين حسب اخر احصائية 35الف لاجئ المساعدة تنزل لنسبة لا تتجاوز 3000 الف لاجئ ولاندري اين راح باقي الاموال 32 الف
م 28 وثائق السفر
تنص ف 1- تصدر الدول المتعاقدة للاجئيين المقيميين بصورة نظامية في اقليمها ” وثائق سفر ” لتمكينهم من السفر خارج هذا الاقليم ، ما لم يتطلب خلال ذلك اسباب قاهرة تطلب بالامن الوطني او النظام العام وتنطبق احكام ملحق هذا الاتفاقية بصدد الوثائق المذكورة . وللدول المتعاقدة اصدار وثيقة سفر من هذا النوع لكل لاجئ اخر فيها . وعليها خصوصا ان تنظر بعين العطف الي اصدار وثيقة سفر من هذا النوع لمن يتعذر عليهم الحصول ع وثيقة سفر من بلد اقامتهم النظامية من اللاجئين الموجوديين في اقليمها .
2- تعترف الدول المتعاقدة بوثائق السفر التي اصدرتها اطراف الاتفاقيات الدولية السابقة في ظل هذا الاتفاقيات وتعاملهم كما لو كانت قد صدرت بمقتضي احكام هذا المادة . المفوضية تجهل اهمية وجود وثائق السفر للسودانيين بدون مبرر اوتوضيح للاسباب قفل الجوازات بالنسبة للاجئيين الذين يمتلكون الجوازات اثنلء تواجدهم بالاراضي المصرية او اللاجئون الذين اتو عن طريق التهريب الذين لا يملكون وثائق سفر فهذا تشكل معضلة للاجئيين لاسباب ، ان الاجئ لا مقيد حركته وايضا ان المفوضية تريد انهماك اللاجئين بحدود جغرافية معينه مما يدفع الالف من اللاجئين للخيارات الصعبة االسفر عن طريق التهريب الذي غالبا ما يقعون ضحايا في ايدي الجيش المصري ليتم زجهم بالسجون او يصطادهم اللوبيات الاجرامية ان هذا الخطوة البازغة من المفوضية بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية لقفل وثائق سفر اللاجئيين بدون تقديم اي بديل لها تغزم من وضعيات اللاجئيين
– اذا لم يمتلك اللاجئ وثيقة السفر لا يستطيع استخراج وثيقة سفر البته إلا في حالة توطين وهنا تسعي المفوضية باصدار وثيقة السفر.
خلاصة المقال :
– يجب ع مكتب المفوضية السامية ان يقوم بدورها بشكل متكامل والبت في معالجة اوضاع اللاجئين الصحية والتعليم
– يجب ع المفوضية اعادة النظر في النمط التي يتم التعامل مع ملف اللاجئين السودانيين وان يضع في الاعتبار ان قضيتهم نتيجة للاضطهاد والتمييز العنصري والذي وصلت مرحلة الابادة الجماعية والتطهير العرقي وان اي محاولة لتصويرها بانها مشكلة امنية او صحية او اقتصادها هي تمادي من جوهر المشكلة .
-يجب توفير ضمانات الامان للاجئيين وحمايتهم من العودة القسرية الي بلدانهم يكون لديهم خوف ما يبرر تعرضهم للاضطهاد وتسبيب الاذي ، وكفالة فحص الطلبات المقدمة للجوء وفق المعاييرةالدولية المعترف بها والحصول ع مركز قانوني مناسب وان يتمتعوا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
Motasimsan90@gmail.com
