الخرطوم – صوت الهامش
طالبت منظمة الشفافية السودانية، الحكومة الإنتقالية، بتشكيل مفوضية مكافحة الفساد فورا، لتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة لمكافحة الفساد، وتجسيد مباديء سيادة حكم القانون.
وأشارت إلى أن المفوضية تهتم بحسن الإدارة، والنزاهة، والشفافية، والمساءلة والمحاسبة، دون تمييز، بالإضافة إلى مهامها في التعاون مع المجتمع الدولي، وتقييم وتقويم أداء آليات مكافحة الفساد.
وحذرت المنظمة في بيان طالعته (صوت الهامش) من تجاوز المعايير المتعارف عليها في تشكيل مفوضيات مكافحة الفساد، منها تأكيد الإستقلالية الكاملة عن أجهزة الدولة، ويتطلب ذلك تعديل الوثيقة الدستورية التي قالت انها تنتهك إستقلالية المفوضية.
ويعاني السودان من فساد مالي متصاعد ساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، ويرى مراقبون أنه يترتب عليه الكثير من الآثار الضارة في المجتمع، إذ يقوِّض الديمقراطية وسيادة حكم القانوني، ويؤدي إلى إنتهاك حقوق الإنسان وتشويه الأسواق.
بالإضافة إلى إضراره بالفقراء نتيجة هدر الأموال المعدة للتنمية تقويض قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية، وكذلك يؤُدي إلى التحيز والظلم ويثبط الإستثمار الأجنبي والمعونة الأجنبية وعنصر رئيس في تدهور الاقتصاد وعقبة كبرى في طريق التنمية وتخفيض حدة الفقر.
وذكرت البيان، أن الحكومة الإنتقالية وضعت مفوضية مكافحة الفساد تحت ولاية الجهاز التنفيذي والحيادية والفعالية، وأن ذلك يمنع أي تأثير على أدائها وتوفير ما يلزم من موارد مادية ومالية، إضافة إلى الكوادر المتخصصة، النزيهة، المؤهلة والجديرة، للإطلاع بالمهام الموكلة إليها.
وأضاف أن تشكيل المفوضية، ضرورة ليرتقي البلد في سلم مكافحة الفساد، وكسب ثقة واحترام المواطن، والمجتمع الدولي، من دول وممولين ومستثمرين ودائنين ومانحين وهؤلاء لايتعاملون مع دولة تظل دون تقدم في ذيل مؤشر الدول لمكافحة الفساد.
وضمنت الوثيقة الدستورية في السودان، 11 مفوضية مستقلة، منها 4 مفوضيات تابعة لمجلسي السيادة والوزراء، وهي: مفوضيات ”مكافحة الفساد، والسلام، والحدود، والانتخابات، والدستور، والمرأة، والعدالة الاجتماعية، والأراضي، وحقوق الإنسان، وإصلاح الخدمة المدنية“.