الخرطوم:حسين سعد
وصف مزارعون ومختصون اعتراف وزير الزراعة والغابات الاتحادي ابراهيم الدخيري الذي قال من خلاله ان الإخفاق الحقيقي لمشروع الجزيرة حدث عقب صدور قانون 2005م الذي سمح للمزارع بزراعة مايختاره من محصول، وصفوا حديثه بالخطوة المتأخرة ،وطالبوا الوزير بالمضي خطوات ايجابية اكثر والعمل علي الغاء قانون اصحاب الانتاج الزراعي والحيواني والعودة لعلاقات الانتاج السابقة واعادة اتحاد المزارعين الذي تم الغائه عقب اجازة القانون الحالي، ويقول الخبير الزراعي الدكتور فاروق محمد ابراهيم في حديثه مع الايام امس ان ثلاثة قضايا ساهمت في فشل قانون 2005م مثل لها بالحرية الزراعية التي اقرها القانون والتي وصفها بالفوضي بجانب الغاء دور الابحاث الزراعية الخاص بالتقاوي والارشاد وغيرها الي جانب رهن الارض مقابل التمويل،وبدوره قال الاستاذ الجامعي الدكتور محمد يوسف احمد المصطفي ان قانون 2005م اشاع الفوضي في كيان موحد في كل تفاصيله مثل الري والهندسة الزراعية والابحاث الزراعية وغيرها ، واضاف يوسف ان وضع قانون 2005م كان مخطط له وحاجة مقصودة،ولم تاتي بالصدفة واوضح مصطفي ان فشل القانون ليس امر ناتج عن تطبيق خاطئ كما يقول الوزير وتردد الحكومة واوضح :انما هي سياسية ممنهجة ومقصودة الهدف منها تحطيم المشروع واشار الي ان وضع القانون كان في ظروف مشبوهة استبقت التطبيق الكامل لاتفاقية نيفاشا التي ابرمت بين الحكومة والحركة لشعبية في ذات العام واتابع(اجازة القانون تمت بدون مناقشات) وزاد(اصبحنا ووجدنا القانون تمت اجازته) وقال ان الحكومة وقياداتها كانت تبرر لوضعها للقانون واجازته بهدف قطع الطريق امام الجنوبيين والحركة الشعبية حتي لا تمنح لهم حقوق في المشاريع والمؤسسات القومية واضاف كانت هذه هي الدعاية الرئيسية الماكرة واوضح محمد ان قانون2005م كان سيئاً وكذلك النوايا كانت سيئة ومبيته لاجازته وحول نجاح الموسم الزراعي الحالي قال مصطفي ان الجواب يكفيك عنوانو واشار الي عدم تطهير القنوات والترع في الموسم الصيفي الحالي الي جانب غياب التمويل والتقاوي والاسمدة واوضح ان المساحات المزروعة ضئيلة جدا وتابع(الاراضي المخطط زراعتها بمحصول الرة لم تكتمل حتي الان) وفي الاثناء اعتبر القيادي بسكرتارية تحالف المزارعين حسبو ابراهيم اعتبر للايام امس عبر الهاتف اعتراف الدخيري بانه جاء متأخرا، وتابع(حديثه واقراره جاء عقب دمار المشروع) واوضح انهم في تحالف المزارعين نبهوا الي خطورة اجازة القانون وذلك من خلال ورش عمل وندوات نظمتها صحيفة الايام تحت عنوان (قانون مشروع الجزيرة بين الرفض والقبول) قبيل اجازة القانون وقال حسبو ان النظام مازال يمضي في اخطائه القاتلة ولفت ابراهيم الي ان الوزير لم يتحدث عن النهضة الزراعية الفاشلة وعن الفساد في المشروع الذي بيعت ممتلكاته واصوله في المزادات التجارية وتم نهب البعض في وضح النهار وعينك يا تاجر كما يقول المثل وقال ابراهيم ان الحكومة تتحدث بخجل عن قانون 2005م الذي فتح الباب للفساد ونهب اصول المشروع وجدد حسبو تمسكهم بعودة اتحاد المزارعين والغاء قانون اصحاب مهن الانتاج الحيواني والزراعي الذي اجازه البرلمان في رمضان قبل الماضي، وفي المقابل قال المزارع محمد علي في القسم الشمالي بمشروع الجزيرة في حديثه مع الايام ان الحكومة لم تشاورهم في القانون الماضي ولا في القانون الحالي بالرغم من انهم اصحاب المصلحة الحقيقية واضاف الحكومة تجيز وتلغي لوحدها بدون مشاورة احد واضاف الواقع علي الارض اليوم محزنا حيث باتت غالبية الاراضي الزراعية جرداء لم تتم زراعتها بسبب ارتفاع تكلفة التمويل وعد محمد حديث الدخيري بانه جاء بعد خراب المشروع،لكن المزارع مهدي التاج قال ان الحكومة عالجت الخطاء الاول الناتج من التطبيق غير الجيد للقانون ومن ثم وضعت قانون اصحاب مهن الانتاج الزراعي الحالي واضاف هذا القانون ويقصد اصحاب مهن الانتاج الزراعي والحيواني –جيد ووضع الامور في نصابها واعاد كافة المطلوبات التي ظل المزارعون وتنظيماتهم يطالبون بها. الجدير بالذكر ان الدخيري كان قد أقر الوزير بوجود عقبات تواجه تطبيق القوانين التي تسن وليس في القوانين نفسها، وقال بأن التطبيق في الأعوام السابقة صاحبته إخفاقات نتيجة للطريقة التي وصفها بالعشوائية في بعض الأحيان، وارجع الوزير المشاكل الناجمة عن تمويل العمليات الفلاحية بالنسبة للمزارعين الي تعقيد الإجراءات الي جانب افتقار كثير من المزارعين للثقافة البنكية، وعدم امتلاك العديد منهم للمستندات الرسمية ( الرقم الوطني ـ البطاقة الشخصية)