مازلت اﻷجهزة اﻷمنية بالجنينة تمارس قمعها بمصادرة حريات الناشطين و زجهم في معتقﻼتها الﻼ إنسانية .
في صورة أقرب إلى تكامل الدور بين جهاز اﻷمن و الشرطة في قمع الناشطين حيث قامت الشرطة باعتقال الناشطين الباشمهندس عماد احمد الحاج واﻷستاذ إبراهيم آدم شخصيات يوم اﻻثنين، ودونت ضدهم بﻼغ تحت المادة 69 ( من يخل بالسﻼم العام أو يقود بفعل يقصد به أو يحتمل أن يؤدي إلى اﻹخﻼل بالسﻼمة العام أو بالطمأنينة العامة ) ﻻ شك أن هذه المادة غير دستورية لغموضها وخلوها من أي معنى واضح .
حيث تم نقلهم إلى المحاكمة في ذات اليوم إﻻ أن القاضي أجل جلسة المحاكمة إلى يوم الثﻼثاء 12/12/2016 وثم اخذ المتهمين مجددا إلى قسم المدنية وتم أكمل إجراءات ضماناتهم . ولكن قبل مغادرتهم القسم قام أفراد اﻷمن باعتقالهم مجددا من داخل قسم الشرطة، وهذا ما يوضح مدى التجاوز من طرف اﻷمن واﻻستفزاز الشرطة .
لقد كان من المقرر ان تكون جلسة المحاكمة في يوم الثﻼثاء 12/12 عند الساعة الثانية ظهرا . إﻻ أن بعد حضور هيئة الدفاع عن المتهمين والمناصرين من الناشطين ومنظمات المجتمع المدني لم يكن المتهمين في المحكمة، وذلك بسبب انهم مازالوا محتجزين في معتقﻼت اﻷمن تحت التعذيب ، وهنا ما إلتمس المحامين عدم اﻻعتبارية للسلطة القضايا من قبل اﻷمن .
و لقد طالب ناشطين في مرصد الجنينة لحقوق اﻹنسان بإطﻼق سراح الناشطين أو تقديمهم للعدالة في اسرع وقت ممكن . كما ناشدوا كل المنظمات التي تعمل في حقوق اﻹنسان الضغط على النظام ﻹطﻼق سراح الرأي السياسي . كما اكدو أيضا إن اﻻعتقاﻻت ﻻ تستطيع توقيفهم من القيام بواجبهم تجاه تغيير هذا النظام الفساد تربوياً، وأنهم ومازلوا متمسكين بالعصيان المدني في 19 ديسمبر حتى إسقاط النظام .
واعتبر بعض من المحامين أن ما تقوم به اﻷجهزة اﻷمنية تعتبر تحدي واضح للسلطة القضايا ومصادرة حقوق الفرد الذي منحه الدستور وهذا هو الحال السودان الذي اوصله نظام الجبهة اﻹسﻼمية .
كما أكد مجموعة المناصرين للقضية مناشدتها لكافة الجهات الحقوقية الضغط على النظام ﻹطﻼق سراح الناشطين الباشمهندس عماد احمد واﻷستاذ إبراهيم آدم شخصيات .
الحرية لجميع المعتقلين من أبناء الوطن .
ــــــــــــــــــــ
مرصد الجنينة لحقوق اﻹنسان 13/12/2016