باريس – صوت الهامش
قالت منظمة مراسلون بلا حدود، إنه بالرغم من كفالة الوثيقة الدستورية المؤقت التي تحكم السودان، حرية الصحافة والوصول إلى الإنترنت، غير ان القوانين الصارمة التي كان يستخدمها النظام البائد ضد وسائل الإعلام لا تزال سارية.
لافتة الي انه أُنشئت ”آلية“ لمراقبة الصحفيين والتجسس عليهم، تعرف باسم ”الوحدة الجهادية السيبرانية“، تنشر رسائل أو مقالات تحتوي على معلومات كاذبة، بهدف تشويه سمعة السلطات المشرفة على المرحلة الانتقالية أو الدفاع عن أحزاب النظام القديم، التي لا تزال تسيطر على غالبية وسائل الإعلام.
وأشارت الى ضرورة توفير الدعم والحماية والتدريب لترسيخ عقلية الصحافة الحرة والمستقلة بعد ثلاثين عاماً من القمع، الذي جعل من الرقابة الذاتية القاعدة الأساسية في معظم وسائل الاعلام بالسودان .
وأضافت انه إذا كانت مطاردة أجهزة الأمن والمخابرات أقل جلاءً حاليا، فإن السياسة المتوحشة السالبة للحرية لم تختف تمامًا .
وأوضحت المنظمة في تقرير لها طالعته ”صوت الهامش“ انه يصعب انضمام فاعلين جدد إلى الحقل الإعلامي، بالنظر إلى الشروط المشددة التي تقتصر فقط على الجهات الحكومية والأحزاب السياسية والشركات العاملة أصلاً في هذا المجال، كما أن نسبة الصحفيات ضعيفة للغاية في المناصب الإدارية داخل وسائل الإعلام، في الوقت الذي يتعرضن فيه بانتظام للمضايقات وأعمال عنف.
وذكرت المنظمة بانها وثقت أكثر من مئة حالة اعتقال في أوساط الفاعلين الإعلاميين، خلال الأيام الأخيرة للنظام البائد، مبينة انه عواقب وخيمة على المشهد الإعلامي، الامر الذي يتطلب إعادة بنائه من الأنقاض.
هذا واجربت الحركة الاحتجاجية الشعبية بالسودان، الجيش السوداني بعزل الرئيس المخلوع عمر البشير، عن السلطة في الـ 11 من ابريل 2019 .
وعرف البشير بقمعه الشديد لحرية الصحافة، حيث كانت أجهزة الأمن والمخابرات تمثل آلية الرقابة، تتدخل مباشرة في وسائل الإعلام ودور الطباعة، واتخاذ إجراءات تعفسيه ضدها، مثل منع نشر الصحف ووضع ”خطوط حمراء“ أمام الصحفيين.
وقالت المنظمة بدايات الشهر الجري أن سريان قانون جرائم المعلوماتية لعام “2007” وقانون الصحافة لعام “2009” وقانون الأمن الوطني لعام “2010”، يشكلون تهديدًا كبيرًا للصحافة في السودان.