الخرطوم _صوت الهامش
أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن صدمته الشديدة إزاء تقارير تفيد بوقوع عمليات قتل خارج نطاق القانون بحق المدنيين في الخرطوم، عقب استعادة القوات المسلحة السودانية السيطرة على المدينة في 26 مارس الماضي.
وقال تورك: “أنا مصدوم تمامًا من التقارير الموثوقة التي تفيد بوقوع العديد من حوادث الإعدام بإجراءات موجزة لمدنيين في عدة مناطق من الخرطوم، بناءً على الاشتباه في تعاونهم مع قوات الدعم السريع. أدعو قادة القوات المسلحة السودانية إلى اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد للحرمان التعسفي من الحياة”.
وأكد أن عمليات القتل خارج نطاق القانون تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، مشددًا على ضرورة محاسبة المتورطين في هذه الجرائم، بمن فيهم من يتحملون المسؤولية القيادية عنها، وفقًا للقانون الجنائي الدولي.
وأشار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى مراجعة مقاطع فيديو مروعة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 26 مارس، توثق عمليات إعدام لمدنيين على أيدي رجال مسلحين، بعضهم بالزي العسكري وآخرون بملابس مدنية، في مناطق جنوب وشرق الخرطوم. وأوضح أن الجناة ظهروا في بعض المقاطع وهم يبررون أفعالهم بمعاقبة مؤيدي قوات الدعم السريع.
ووفقًا للتقارير، نُسبت هذه الجرائم إلى القوات المسلحة السودانية وعناصر من أجهزة الأمن الحكومية، إلى جانب ميليشيات ومقاتلين تابعين للجيش. وأفادت المعلومات بمقتل ما لا يقل عن 20 مدنيًا، بينهم امرأة، في منطقة جنوب الحزام بجنوب الخرطوم.
كما وثّق المكتب الأممي تصاعدًا مقلقًا في خطاب الكراهية والتحريض على العنف عبر الإنترنت، حيث نُشرت قوائم بأسماء أفراد متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع، وسط استهداف متزايد للمجموعات العرقية القادمة من دارفور وكردفان.
ودعا تورك جميع الأطراف إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان احترام الحق في الحياة دون تمييز، وفقًا لالتزاماتها الدولية، مطالبًا السودان بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وفعالة في هذه الحوادث، لضمان محاسبة المسؤولين عنها وتحقيق العدالة للضحايا.