الخرطوم _صوت الهامش
قرر مجلس الوزراء الإنتقالي في السودان، إتخاذ حزمة من الإجراءات لضبط أسعار السلع وحماية المستهلك، بجانب تدابير أخرى متعلقة بالرقابة على الدقيق، وهدد بإتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة صانعي الأزمات.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً خارج مقره يومي أمس الجمعة واليوم السبت 24 و25 يناير الجاري، ناقش فيه الأوضاع الراهنة وعدداً من القضايا ذات الصفة العاجلة.
ووفقاً لبيان صادر عن الناطق الرسمي بإسم المجلس فيصل محمد صالح طالعته “صوت الهامش” أن المجلس طلب تزويد وزارة الصناعة والتجارة بتقرير يومي من الولايات عن سير إجراءات إستلام وتوزيع الدقيق .
بجانب اتخاذ الرقابية المتخذة علي المدي البسيط والبعيد، واتخاذ إجراءات رادعة ضد كل الجهات التي تتسبب في إحداث أزمات، وأشاد مجلس الوزراء بدور لجان المقاومة في الرقابة.
كما وجه بسحب تراخيص المركبات التي لاتلتزم بالمسارات أو التعريفة، كما وجه باتخاذ خطوات لتشجيع القطاع الخاص للإستثمار في مجال المواصلات.
واطَلع المجلس علي ترتيبات وزارة المالية بالتنسيق مع الوزرات الأخري والولايات لإنفاذ موازنة 2020م، وتأكيد ولاية وزارة المالية علي المال العام والعمل علي قيام الخزينة الموحدة.
وأكد المجلس علي قرارات القطاع الإقتصادي فيما يخص تطوير قطاع الذهب وإفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تصدير الذهب، وأيلولة مصفاة الذهب لوزارة الطاقة والتعدين بعد إتخاذ الإجراءات اللازمة خلال ٣ شهور .
وشدد على العمل علي تنظيم التعدين الأهلي بصورة تراعي حقوق المعدنين والشروط المهنية والصحية والبيئية ووجه بالبدء في تنفيذ الخطة الأمنية لمكافحة تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم.