الخُرطوم _صوت الهامش
نفى مجلس الصحوة الثوري، الذي يتزعمه المُعتقل مُنذ خواتيم العام 2017، موسى هِلال،مزاعم إتهام عدد من منسوبيه بشأن إعداده محاولة إنقلابية للإطاحة بحكومة الثورة.
وكان موقع “صوت الهامش” تحصل على تفاصيل دقيقة، بشأن إلقاء القبض على الوزير الأسبق في النِظام، علي مجوك المؤمن، من قبل إستخبارات الدّعم السريع، في دولة إثيوبيا وترحيله للخرطوم، عقب إتهامه بمعاونة آخرون بتدبير إنقلاب داخل قوات الدّعم السريع.
ونقلت مصادر ل “صوت الهامش” أن نقيب في إستخبارات الدّعم السريع،يسمى محمد يس الشيخ في العقد الثالث من عمره أبلغ شرطة الخرطوم شمال، وقال في بلاغه أن المتهمين هم الوزير الأسبوع علي مجوك المؤمن، وبشير السماني.
فضلاً عن حامد محمد علي، وهم ضباط في قوات الدّعم السريع، شرعو في التخطيط لقيام إنقلاب وتفويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة، فضلاً عن تعريض أمن ووحدة البلاد للخطر،بالتعاون مع دول وصفها بالمعادية.
وأكد بيان صادر عن المجلس طالعته “صوت الهامش” عدم تحالفهم أو وجود أي تقارب بينهم والإسلاميين وفلول النظام البائد، وإعتبر أن ما يتردد إفتراءات تروجها الدعم السريع التي قال بأنها تسعى لشيطنة مجلس الصحوة الثوري.
وأدان المجلس عملية إستخدام إسمه كفزاعة لتخويف الشعب السُّوداني، مبيناً بانهم ليست لديهم أي علاقة بصراعات أفخاذ وبطون القبائل داخل قوات الدعم السريع، وحذر الدّعم السريع من إعتقال منسوبيه أو إختطافهم أو إخفائهم أو قتلهم أو جرحهم أو نهبهم وإرهابهم.
وقال النقيب وفقاً لأقواله المدونة في يومية التحري أن المتهمين خططوا لتدبير إنقلاب عسكري مُتزامن مع مليونية 21 إكتوبر الماضي، وذلك بإثارة الفوضى وتمرد داخل الدّعم السريع، وأكد أن المتهم الأول وهو “علي مجوك” حضر من بريطانيا وقام بعقد إجتماعات سرية ضمت ضباط من قوات الدّعم السريع، جرى إعتقالهم الآن يجري التحري معهم.
ودونت الشُرطة بلاغات تحت المواد “50،52،51” من القانون الجنائي السوداني، والمتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة، وتفويض النِظام الدستوري، وتعريض أمن ووحدة البلاد للخطر، في مواجهة علي مجوك واخرون.