الخرطوم – صوت الهامش
مدد مجلس الأمن الدولي، ولاية قوات الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي (يونيسفا) حتى مايو 2021، ودعا جنوب السودان والسودان إلى إحراز مزيد من التقدم في القضايا الحدودية.
وقرار المجلس بالإجماع، إبقاء 3550 فردًا ، 640 للشرطة بما في ذلك 148 ضابطاً من ضباط الشرطة و3 وحدات شرطة مشكلة، ودعم البعثة للآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها.
وتأسست القوة الأمنية المؤقتة في أبيي، عام 2011، بعد اتفاقية أديس أبابا بين حكومة السودان، والحركة الشعبية لتحرير السودان، التي بموجبها تم تجريد منطقة أبيي من السلاح والسماح للقوات الإثيوبية بمراقبة المنطقة.
وتراقب قوات حفظ السلام، الحدود بين جنوب السودان والسودان، لضمان التقدم في ترسيم الحدود في عدة مناطق، وبحسب البيان قال مجلس الأمن انه لم يحدث اي تقدم لمدى 9 سنوات بشأن المنطقة.
وشهدت المنطقة أعمال عنف وتوتر قبلي الأشهر الماضية، أسفر عن مقتل أكثر من 49 شخصاً، ودعا هانتر جنوب السودان والسودان، للمضي قدما في حل القضايا العالقة خاصة قضية أبيي.
وطالب المنسق السياسي لبعثة الأمم المتحدة، رودني هانتر، بحسب وكالة (الإماتونج)بوضع استراتيجية الخروج للقوة الأمنية المؤقتة من خلال حوار بين جميع اصحاب المصلحة مع الأخذ في الحسبان الاحتياجات الأمنية لشعب أبيي.
كما طالب مجلس الأمن الأطراف بتقديم الدعم الكامل للقوة الأمنية المؤقتة في نشر الأفراد وإصدار التأشيرات وإزالة العقبات بجانب السماح بتسهيل جميع المساعدات الإنسانية المطلوبة.
ومن جانبها، طالبت الولايات المتحدة، الأتحاد الافريقي دعم جنوب السودان والسودان، في تحقيق المزيد من التقدم السياسي خاصة وأنهما يتخذان خطوات لحل نزاع ابيي ومعالجة القضايا الحدودية.
وفي 22 أكتوبر الماضي، أفاد وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا، بحدوث تطور إيجابي فيما يتعلق بمنطقة أبيي، مشيرا إلى إعلان حكومتي السودان وجنوب السودان، عزمهما على إعادة إطلاق المحادثات السياسية بشأن المنطقة.
وقال لاكروا، إنه وعلى الرغم من هذا التقارب المستمر بين البلدين، إلا أن عملية السلام في أبيي لم تحرز تقدما يُذكر، مشيرا إلى قيام جوبا والخرطوم بتعيين رئيسيين إداريين منفصلين للمنطقة.
ووصف الخطوة بالتطور السياسي غير المسبوق، لجهة أنه المرة الأولى يتم فيها تعيين رئيسين إداريين في أبيي، التي ظلت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، متقلبة إلى حد ما، مشيرا إلى وقوع أربع هجمات ضد أفراد بعثة يونيسفا وأربع حالات من العنف القبلي، بما في ذلك هجمات مسلحة على القرى.
وواجهة البعثة عراقيل في تنفيذ مهماها أبرزها عدم إصدار تأشيرات لأي ضباط جدد يمكن نشرهم كبديل، قال لاكرو، إن عدد عناصر الشرطة سينخفض إلى 19 ضابطا فقط، وبالتالي، فإن هذا الوضع سيكون له تأثير سلبي على تنفيذ ولاية البعثة.