نيويورك _صوت الهامش
مدد مجلس الأمن الدولي تفويض فريق الخبراء المعني بالعقوبات المفروضة على السودان لعام إضافي، بعد تصويت شهد تأييد 13 دولة وامتناع كل من الصين وروسيا عن التصويت، وسط خلافات بشأن مدة التمديد.
وأيدت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى تمديد التفويض لمدة 12 شهرًا، بينما دعمت بكين وموسكو مقترحًا سودانيًا يقضي بتمديده لستة أشهر فقط.
وأكدت الدول الغربية أهمية استمرار عمل فريق الخبراء في ظل تصاعد العنف في دارفور، حيث شددت بريطانيا على ضرورة متابعة التقارير الدورية التي توثق انتهاكات حظر الأسلحة والتجاوزات بحق المدنيين.
من جانبها، دعت الصين إلى تنسيق الجهود بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي و”إيغاد” لحل الأزمة السودانية، بينما انتقدت روسيا ما وصفته باستخدام تفويض اللجنة كـ”أداة ضغط”.
ويذكر أن مجلس الأمن فرض عقوبات على السودان منذ عام 2005، تشمل حظر الأسلحة، وتجميد الأصول، وحظر السفر على شخصيات متورطة في النزاع بدارفور.
كما يجدد تفويض فريق الخبراء سنويًا
لمراقبة تنفيذ هذه العقوبات وتقديم تقارير دورية عن الوضع في الإقليم.
وكان الفريق قد أشار في تقارير سابقة إلى استمرار انتهاك حظر الأسلحة، عبر نقل معدات عسكرية إلى دارفور لدعم الأطراف المتصارعة، مما ساهم في تأجيج النزاع الذي أودى بحياة أكثر من 300 ألف شخص، وتسبب في نزوح نحو 2.5 مليون، وفقًا لإحصائيات الأمم المتحدة.