نيويورك ــ صوت الهامش
حض مجلس الأمن الدولي، حكومة السودان على التنفيذ السريع لخطتها الوطنية لحماية المدنيين، وذلك تأكيداً على مسؤوليتها الأساسية عن حماية المدنيين في جميع أنحاء أراضيها.
وأكد مجلس الأمن، على أهمية استمرار دعم الشركاء الثنائيين والإقليميين والمتعددي الأطراف، وشجع استمرار الدعم للسودان من أجل زيادة توطيد السلام والاستقرار في دارفور.
وفي هذا الصدد، شدد المجلس على الدور الذي وصفه بالمهم الذي تلعبه بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان وفريقها القطري المتكامل التابع للأمم المتحدة لدعم جهود حكومة السودان.
ومع انتهاء العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) من تقليص قوامها في 30 يونيو من هذا العام، أقر مجلس الأمن بالتقدم المحرز في دارفور منذ عام 2007.
ورحب بتعاون حكومة السودان مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي أثناء انسحاب اليوناميد، وجدد دعوته إلى حكومة السودان، على جميع المستويات، وكذلك أصحاب المصلحة الآخرين المعنيين بما في ذلك الموقعون على اتفاقية سلام جوبا، وحركات المعارضة المسلحة غير الموقعة، على التعاون الكامل مع الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي خلال مرحلة تصفية يوناميد.
كما جدد مجلس الأمن في (بيان) ترحيبه حول الجلسة التي عقدت بشأن إنسحاب اليوناميد، بتوقيع الاتفاق الإطاري في 4 مارس بين الأمم المتحدة وحكومة السودان.
وفي هذا الصدد، حث البيان الذي إطلعت عليه (صوت الهامش) حكومة السودان على ضمان استخدام مواقع فريق اليوناميد التي تم تسليمها للأغراض المدنية.
واعترف مجلس الأمن بـ ”التحسن الذي طرأ على الظروف الأمنية في بعض مناطق دارفور“، وشدد على ضرورة مواصلة التقدم لتوطيد السلام والأمن، بما في ذلك من خلال التنفيذ الشامل لإتفاق سلام جوبا.
كما شجع المجلس على إتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز وحماية حقوق المرأة والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة في جميع جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وكذلك الجهود المبذولة لإشراك الشباب في تلك المجالات، وبذل المزيد من الجهود لبناء ثقة المجتمعات المحلية في قدرة مؤسسات سيادة القانون على إقامة العدل وضمان المساءلة.