نيويورك – صوت الهامش
أعلن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عن إستمرار معاناة المدنيين في “دارفور” بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرضون لها جراء استمرار الإشتباكات في المنطقة.
وفي عرض موجز قدمته رئيسة لجنة مجلس الأمن ” جوانا ورونيكا ” بشأن الوضع في دارفور، قدمته لمجلس الأمن، في الفترة من 15 يونيو إلى 3 أكتوبر، قالت فيه: “إن الاشتباكات المستمرة بين حكومة السودان ومجموعات الميليشيا الموالية للحكومة، وأعضاء جيش تحرير السودان في منطقة جبل مرة، إضافة إلى النزاعات الطائفية المستمرة، كان لها تأثير سلبي على السكان المدنيين، بما في ذلك مختلف انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، حيث وفقاً للتقرير المؤقت لفريق الخبراء التابع للجنة، لم يكن هناك أي انفراج يذكر في عملية السلام في دارفور.”
وقالت اللجنة أن الحكومة السودانية تواصل نقل الأسلحة إلى دارفور دون الحصول على موافقة اللجنة المطلوبة، باعتبارها مسؤولة عن حماية المدنيين، كما يجري التحقيق في عدة حالات انتهاك محتمل لحظر الأسلحة من جانب الجماعات المتمردة ومؤيديها ، وفقاً للفريق.
وقالت “ورونيكا” في عرضها، إن تقرير الفريق أظهر أن انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن العنف الجنسي والجنساني ضد النازحين العائدين، وقعت في جميع أنحاء دارفور، و دون استثناء.
كما دعا الفريق إلى اتخاذ خطوات فورية من جانب الحكومة السودانية، لحماية السكان وتحقيق عوائد مستدامة، بما في ذلك عن طريق إنشاء هياكل إدارية محلية، إلى جانب المحاكم وقوات الشرطة المنشرة و العاملة بشكل كامل.
وفي تحديث أخير في ال 21 من سبتمبر، أفاد فريق لجنة مجلس الأمن، بأن عدداً كبيراً من النازحين ، لا يزالون يقيمون في مخيمات في جميع أنحاء دارفور، بما في ذلك المناطق التي تمتعت بتحسينات في الأمن.
ووفقاً للتحديث المذكور، لا يزال العديد من المجتمعات النازحة، يعبرون عن قلقهم الشديد إزاء عدم وصول الخدمات الاقتصادية والاجتماعية، وسط تقلص احتمالات توفير الدعم.