نيويورك _ صوت الهامش
قال تقرير لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، إن الحكومة الانتقالية في السودان، انتهكت حظر توريد الأسلحة بصورة روتينية من خلال نقل الأسلحة الي دارفور.
وأضاف ان الجماعات والمليشيات المسلحة في دارفور، تحصل على الأسلحة من داخل السودان، وظلت الحدود بين السودان والبلدان المجاورة له سهلة الاختراق، الامر الذي مكن مجموعات واسعة من القيام بالأنشطة الاجرامية العابرة للحدود التي ما فتئت تؤثر على أمن واستقرار دارفور والمنطقة.
وأوضح انه بسبب عدم التعاون بين الحكومة السودانية وحكومات اخرى في المنطقة، ظل رصد وتنفيذ حظر السفر وتجميد الأصول يشكلان تحديا، منبها الي إستمرار أعمال النهب في ليبيا، وهو المصدر الرئيس لتمويل الجماعات المسلحة في دارفور.
ويشهد إقليم دارفور غربي السودان، صراعا مسلحا منذ العام 2003م، حيث تقاتل الحكومة السودانية جماعات مسلحة في الإقليم، وفشلت اتفاقات جزئية في وضع حد للصراع لافتقارها الحلول الجذرية للمشكلة التي أدت لحمل السلاح.
ونوه تقرير فريق الخبراء المعني بالسودان الذي حصلت عليه “صوت الهامش” الي ان دارفور شهدت استقرارا نسبيا، ومع ذلك ظل التوترات الأمنية المحلية والعنف الذي يستهدف النازحين والعائدين والعنف الجنسي والإنساني .
مبينا ان الحوادث أسفرت عن إصابات خطيرة وخسائر في الأرواح واضرار في الممتلكات وتدميرها، حيث واجه النازحين عمليات تشريد متعددة اثناء محاولتهم البحث عن السلامة والحماية من الاشتباكات داخل المخيمات او من القتال المتقطع بين القوات الحكومية وحركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد النور، والجماعات المنشقة عنها في أجزاء جبل مرة.
ولفت التقرير الي حدوث زيادة في عمليات التشريد المتعددة من استضعافهم وجعلهم أكثر عرضة لخطر الاعتداءات الجنسية والعنف، مضيفا ان الاستهداف المباشر للمدنيين يمثل مخالفة لمبدأي التمييز والتناسب وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، تستوجب مساءلة الأطراف المسؤولة عنها.
موضحا ان قوات الدعم السريع والشرطة السودانية، ارتكبت انتهاكات متعددة لحقوق الانسان شملت ” التعذيب والاعدام خارج القانون والاغتصاب والاستخدام المفرط للقوة.
ولفت ان الدعم السريع احتجز أربعة رجال بصورة غير قانونية من حي القبة بمدينة الضعين، وعرضتهم لمعاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة، الأمر الذي أدى الي مقتل احد المحتجزين.
وأضاف ان تأخير تشكيل الحكومة الجديدة في السودان، أثر على تنفيذ العديد من من السياسات في دارفور، تتعلق بعودة النازحين واللاجئين في إطار المبادرات الجارية للتوصل الي حلول دائمة قد توقف تنفيذ تلكك الحلول الان.
وتابع بالقول ان الغموض بشأن الكيفية التي يمكن بها للتطورات السياسية في الخرطوم أدت لتحسين الحالة في دارفور الي اندلاع عدة احتجاجات دامت عدة أيام.
وحث التقرير الحكومة السودانية علي التعاون الكامل مع فريق الخبراء المعني بالسودان لا سيما فيما يتعلق بإصدار التأشيرات وتيسير وصول إلي دارفور ، لكي يضطلع الفريق بولايته بفعالية .
كما شجع التقرير علي نزع سلاح جميع المليشيات العاملة في دارفور ومسائلتها علي نحو قرارات مجلس الأمن السابقة .