الخرطوم ــ صوت الهامش
قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، إن بعض عائلات ضحايا 11 سبتمبر، تمارس ضغوطاً على الكونغرس الأمريكي، لمعارضة إتفاق مبدئي، محتمل مع الإدارة الأمريكية تدفع بموجبه حكومة السودان، تعويضات بقيمة 335 مليون دولار كخطوة أخيرة لشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقالت المجلة، نقلاً عن مذكرة رفعتها أسر ضحايا 11 سبتمبر ”لا ينبغي على وزارة الخارجية لدينا أن تدمر حقوقنا القانونية في العدالة بالخارج، خاصة عندما تتعلق هذه الحقوق بدولة راعية للإرهاب مثل السودان“.
وتابعت المذكرة بالقول: إنه ”في الواقع يجب أن تكون وزارة الخارجية من أكثر المؤيدين لنا بالخارج، وألا تدفع بصفقات في اللحظات الأخيرة لدعم الأنظمة الأجنبية المضطربة التي أمضت سنوات في إستهداف وقتل الأمريكيين الأبرياء“.
وأضافت المجلة الأمريكية، أن لجنة الحادي عشر من سبتمبر، قدمت مئات الآلاف من الوثائق والمستندات، لكن لا توجد أدلة قوية تشير إلي الخرطوم.
هذا، وقتل 12 أمريكيا في هجمات نفذت في السابع من أغسطس عام 1998، أصيب فيها آلاف آخرون، وتم إثبات الأضرار بشكل افتراضي لأنه بالنسبة لمعظم ما جاء في الدعوى لم يمثل السودان أمام المحكمة الأدنى درجة للدفاع عن نفسه في مواجهة مزاعم إيوائه عناصر من القاعدة وتقديم الدعم لهم، وكان من شأن ذلك شن الهجمات.
وأعتبر الباحث في المجلس الأطلسي، كاميرون هدسون، إن هذه الخطوة هي بمثابة الصيد في هذه الأجواء قائلاً ”إنهم يرغبون في إعادة فتح هذه الوثائق والبحث فيها عن ذنب للسودان“.
وأضاف هدسون قائلاً: إن محامي ضحايا الـ 11 من سبتمبر، كان أمامهم عقدين من الزمان للبحث في نتائج اللجنة، لكنهم لم يتابعوا هذه القضية حتي الآن، وأن المشكلة هي أن الأمر قد يستغرب سنوات للنظر في هذه الوثائق والسودان ليس لديه سنوات.
أشار إلى أن الاتفاق المتوقع يتضمن دفع 10 ملايين دولار عن كل أمريكي و800 ألف دولار لكل أجنبي من الذين قتلوا في التفجيرات التي طالت سفارتي أمريكا في نيروبي ودار السلام في 1998.
وينص الإتفاق، علي أن يحصل الأمريكيون المصابون بالهجوم تعويضات ما بين 3 إلى 10 ملايين دولار مقابل 400 ألف دولار لحاملي الجنسيات الآخري، ورغم الانتقاد للصفقة من حيث عدم مساواتها بين جنسيات الضحايا الا أنها وجدت قبولاً بسبب الانتظار الطويل نحو 20 عاماً.
وأعلنت الحكومة السودانية، في وقت سابق، هذا العام، التفاوض مع أسر ضحايا تفجيري سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، في 1998، للتوصل إلى تعويض معقول.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفعت في 6 أكتوبر، 2017، عقوبات اقتصادية وحظراً تجارياً كان مفروضاً على السودان منذ 1997، غير أنها لم ترفع اسمه من قائمة ”الدول راعية للإرهاب“، المدرج عليها منذ 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن.