الخرطوم ــ صوت الهامش
طالب مؤتمر السلام والتنمية والعدالة، الذي عقد في إقليم شرق السودان، بتخصيص نسبة 70 في المئة، من موارد إقليم شرق السودان لمواطنيه، وأكد أن ازمة الإقليم ليس صراعا قبلياً، بل قضية أمن قومي وتدخلات خارجية.
وقرر المؤتمر، تفويض المجلس الاعلى لنظارات البجا والعموديات المستقله للتعبير عن قضايا الإقليم في كل المحافل، ورفض مسار الشرق بمنبر جوبا والتجاوزات التي تمت في اختيار والي ولاية كسلا.
واعتمد البيان الختامي للمؤتمر الذي نظمه المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقله، تحالف كيانات (كسلا، والقضارف، والبحر الاحمر) وتكوين هيئه تنسيقية عليا مشتركة بين كافة المكونات، ورفض كل التدخلات الخارجية ومحاولات التغول على السياده الوطنية.
كما طالب البيان الذي طالعته (صوت الهامش) بتنفيذ كل مخرجات الورش والمؤتمرات التي عقدت من اجل قضايا الإقليم1958_1964_1968، استكمال تنفيذ بند الترتيبات الامنية وبند الثروة في اتفاقية سلام شرق السودان (أسمره).
فضلاً عن انهاء سياسات ما وصفه بالمركز الوصائية الإقصائية لجماهير الإقليم لتحديد خيراته، وإدانة المتهم والمتسبب الرئيسي في احداث الفتنه في بورتسودان 18_11_2019.
علاوة على إيقاف نشاط حركات الجهاد الاسلامي وجبهة التحرير المعادية للجاره إريتريا، ونزع السلاح ومصادرة الاموال وطرد النعاصر المسلحة من الإقليم، وإغلاق معسكرات اللاجئين ومراجعة قوانين التواجد الأجنبي التي تؤسس لمخططات التغيير الديمغرافي في المنطقة.
وأعلن المؤتمر تمسكه، بحق ابناء الإقليم في حكم اقليمهم والمشاركة في حكم الدولة علي كل المستويات، واقرار الإقليم الواحد بحدده التاريخيه المعروفة، والتمسك بالحقوق التاريخيه والثقافيه للبجا في المنطقة.
وطالب بالايقاف الفوري لجميع المخططات السكنيه والزراعيه وتصديقات الأراضي، وإيقاف عمليات التعدين والشركات والمشروعات المركزية بمناطق البجا لحين وضع الأسـس التي تقنن عملها بما يحقق مصلحة انسان المنطقة كأولوية.