بقلم/موسى بشرى محمود على-22/05/2021
تعتبر قوى الحريه والتغيير «قحت» التى تصدرت المشهد السياسي السودانى أيام عنفوان الثورة المجيدة وأجرت مفاوضات مباشرة وغير مباشرة/تحت الطاولة مع المجلس العسكرى من دون أن تلزم المجلس بالرضوخ لتنفيذ مطالب الثوار بدل الهبوط الناعم وبقيت ألعوبه فى يد العسكر تحركها متى ما شاءت يمنه ويسرى وتمكنت من اختطاف الثورة وسحب البساط من تحت أرجل الثوار وباعت الثورة فى سوق النخاسه بثمن بخس دراهم معدودة هى من صممت وفصلت الوثيقة الدستورية على قدر قميصها لتتماشى وخدمه تطلعاتها الذاتيه لا تطلعات الشعب السودانى.
-«قحت والتغريد خارج سرب الوثيقة الدستورية»
بالرغم من اللغط الموجود فى الوثيقة الدستورية ولكن أعتمدتها أجهزه الدولة للعمل بها لتنفيذ متطلبات المرحلة الانتقالية ولكن حتى هذه الوثيقة التى صنعتها قحت من بنات أفكارها لاتلتزم بها وتقفز عليها وتغرد خارج سرب الوثيقة الدستورية ولم تبق من الوثيقة الا الأحرف التى كتبت بها!
-«احتكار قحت لترشيحات الوظيفه العامه»
الترشيح والانتخاب للوظيفة العامه حق أصيل من حقوق الإنسان نصت عليها الشرائع الوطنية،المحليه،العالميه،قوانين حقوق الإنسان،منظمه العمل الدولية،منظمه حقوق الإنسان والأمم المتحده وكل المنظمات الحقوقية والمطلبيه وحتى الوثيقة الدستورية ذاتها نصت على هذا الحق الأصيل ولكن ما رأيناه بأم أعيننا أن نصوص الوثيقة الدستورية شىء والعمل شىء والتنفيذ كذلك شىء أخر مخالف لما بداخل النصوص.
منذ تاريخ اعتماد الوثيقة الدستورية وحتى اليوم قحت هى من تقوم بالترشيح للوظائف العامة وهى من توصى وهى من تعين من دون طرح الوظيفه العامه للمنافسه العامه وترك أمر الترشيح والانتخاب عبر القنوات الرسمية للتقديم لشغل الوظيفة العامة المتمثلة فى الأهلية،الكفاءه،الخبره وغيرها من الشروط الواجب توفرها لشغل الوظيفة.
قحت احتكرت وحصرت كل الترشيحات فى يدها وحتى الذين تم ترشيحهم بواسطه قحت لايمثلون التنوع الجغرافى والسكانى لكل ولايات ومناطق السودان المختلفة بل أكثرهم من بقعه جغرافيه واحده وهنا السوءال الذى يطرح نفسه ويحتاج إلى اجابه لماذا تتم هذه الترشيحات واعتمادها من بقعه جغرافيه واحده من دون بقيه أقاليم السودان؟
-هل لاتوجد كفاءات وطنية باستطاعتها شغل هذه المناصب؟
-هل معرفه قحت لجغرافيا السودان يتمثل فقط فى حدود الخرطوم وما حولها؟
-متى تنتهى هذه السياسات العرجاء؟
-لماذا أخلت قحت بشرط أن يكون المرشح للوظيفه العامة من التكنوقراط وليس من الأحزاب السياسية؟
تخلت قحت عن هذا الشرط المنصوص فى الوثيقة وعملت على توظيف شخصيات من خلفيات سياسية ورؤساء أحزاب أى هذا ما يؤكد تلاعب هذه الجماعة بمصير السودان والسودانين وإدخال البلاد فى جحر ضب.
-«ترشيح النائب العام ورئيس القضاء نماذج من فساد منظومه قحت»
النائب العام السابق تاج السر على الحبر ورئيس القضاء نعمات هما من النماذج التى تمت فرضها على بيت العداله السودانى تم ترشيحهما بعناية فائقة من قبل قحت لخدمه أجنده الحرس القديم من النظام المباد عبر تعطيل العداله،اضاعه الوقت،التمويه،تشتيت الرأى العام وقبر العداله إلى مثواها الأخير والا لماذا لم يحاكم ولا شخص واحد من عناصر النظام المتهمين فى قضايا كبرى تتوفر كافه الأدله الدامغه وأدله مادية ومعنوية والشهود لمحاكمتهم؟
-لماذا تأخرت هذه المحاكمات؟ ولصالح من تعمل هذه المجموعة؟ أليست هذه نفس أساليب النظام الساقط؟
-ألم يكن تاج السر على الحبر مستشارا” قانونياً لشركه أوكتاى المتهم فيها مديرها بغسيل أموال بمليارات الدولارات قبل تعيينه نائبا” عاما” لجمهورية السودان ومن ثم قام بشطب البلاغ فى مواجهه اوكتاى وإطلاق سراحه مما هيا له ظروف الهروب لتركيا؟
-هل مثل هذا الشخص يصلح أن يكون نائباً عاما”؟
-هل من العدالة أن يتولى النائب العام قضيه ضد شركة عمل فيها من قبل مستشاراً قانونياً لها؟
-أليست هذه لوحدها عملية نحر للعداله؟
-لماذا لا يلاحق النائب ويقدم للمحاكمة بسبب إطلاقه سراح المتهم أوكتاى وملاحقته فى بقيه الملفات الأخرى؟
أما رئيس القضاء فهى لا تختلف عن الحبر وسلكت نفس السبل ووسائل أخرى لتعطيل سير العدالة عن قصد وما خفى أعظم.
لكى يستقيم سير العدالة فى السودان لابد للشفافيه أن تمشى بيننا قولا” وعملاً لا شعارات جوفاء تخدم فقط مصالح ذاتية لفئه معينه ومصالح السودانيين تذهب سدى إلى الجحيم.
لابد من وضع قيود وشروط لشاغلى منصبى النائب العام ورئيس القضاء القادمين وفق الشروط الأتيه:-
١-فتح باب الترشيح والانتخاب لهذين المنصبين لكل أهل الاختصاص ممن تتوفر فيهم شروط الأهلية
٢-يجب أن لاتستأثر قحت لوحدها بقرار أحادى الجانب لترشيح أو انتخاب النائب العام ورئيس القضاء
٣-يجب أن يراعى التمثيل الجغرافى والسكانى لكل أقاليم السودان دون أن يسود إقليم على بقيه الأقاليم.
٤-اشتراط المهنيه والاستقلالية والحياد التام والتفرغ الكامل لشغل الوظيفة.
٥-عدم التحيز أو الانتساب لأى حزب سياسى عند التقديم وأثناء العمل.
٦-اشراك المجلس السيادى بشقيه المدنى والعسكري فى عمليه الترشيح والانتخاب.
٧-اشراك شركاء السلام فى عمليه الترشيح والانتخاب.
٨-التفاكر والتشاور مع بيوتات القانون السوداني «نقابه المحاميين السودانيين،هيئه محامى دارفور،وزاره العدل،النيايه العامة….الخ»
9-عدم اعمال المحاصصه والترضيات والتكتلات الحزبيه فى اختيار شاغلى المنصبين اعلاه
10-أيه معايير/إجراءات أخرى يستلزم توفيرها لاحقاً
اللهم قد بلغت فأشهد