واشنطن ــ صوت الهامش
وضعت الولايات المتحدة الأمريكية، السودان للسنة الثالثة علي التوالي علي قائمة الدول التي لم تبذل جهودا لمكافحة الاتجار بالبشر ، حيث ظل السودان في الفئة الثانية .
وفي تقريرها السنوي حول الإتجار بالبشر لعام 2020، قالت الولايات المتحدة، إن الحكومة السودانية، لم تبذل جهودا كبيرة للقضاء علي الاتجار بالبشر، ورغم ذلك حاكمت السلطات المزيد من المتاجرين المشتبه بهم، كما أطلقت برامج لرفع مستوى الوعي لأول مرة منذ عامين.
وحث التقرير، القوات المسلحة السودانية، بعدم تجنيد أو استخدام الأطفال كجنود، وزيادة الجهود للتحقيق ومحاكمة المسؤولين المتواطئين في تجنيد واستخدام الأطفال، وتكثيف الجهود للتحقيق مع المسؤولين المتاجرين ومحاكمتهم، وفقًا لقانون مكافحة الاتجار بالبشر في البلاد.
وأشار إلي أن قوات الدعم السريع، قامت بتجنيد 87 طفلاً، تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا في مايو 2019، واستخدموا لتفريق حشود مناهضة للحكومة بالقوة .
بالإضافة إلى ذلك، أفاد أن مسؤولين فاسدين في قوات الدعم السريع، استفادوا ماليًا من دورهم كحرس حدود وقاموا بدور مباشر في الاتجار بالبشر، مشيرا أن هناك أكثر من 2 مليون نازح داخلي و 1.1 مليون لاجئ في السودان، لديهم قابلية متزايدة للعمل القسري أو الاتجار بالجنس بسبب عدم الاستقرار والصراع الإقليميين.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أبانت الولايات المتحدة، أن الحكومة قامت بصياغة خطة عمل وطنية للمكافحة ، ووضع صيغتها النهائية والموافقة عليها، وأطلق مسؤولو القوات المسلحة السودانية وحدة لقيادة جهود الحكومة في مجال حماية الطفل في مناطق النزاع، ومع ذلك، لم تظهر الحكومة جهودًا متزايدة بشكل عام مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق.
والح على ضرورة، التأكد من أن السلطات، لا تعاقب ضحايا الاتجار على الجرائم المرتكبة كنتيجة مباشرة لأفعال غير قانونية، يجبر التجار على ارتكابها، مثل ”إكراه النساء على ممارسة الجنس التجاري .
وطالبت بتعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2014 لتجريم الاتجار بالجنس للأطفال في غياب القوة أو الاحتيال أو الإكراه وتحديد الاستغلال“.
مشدداً على ضرورة، زيادة تدريب المسؤولين الأمنيين بدارفور، على تمييز الاتجار عن الجرائم الأخرى مثل ”التهريب والاختطاف للحصول على فدية، وضمان استخدام المستفيدين لهذا التوجيه لتدريب مسؤولين حكوميين إضافيين“.
ولفت التقرير، إلي أهمية تطوير نظام لجمع البيانات، وإدارة المعلومات، بالتعاون مع المنظمات الدولية لتنظيم بيانات إنفاذ القانون، بصورة أكثر فعالية، وذكر التقرير، أن الحكومة لم تبلغ عن تحديد أو إعادة دمج أي من الأطفال الجنود الذين قام النظام السابق بتجنيدهم واستخدامهم، وذلك على رغم التأكد أن بعض الاجهزة الأمنية السودانية، استخدمت الأطفال في أدوار قتالية.
كما اورد التقرير الذي اطلعت عليه ”صوت الهامش“ أن الحكومة السودانية، تعاونت مع مراقبين دوليين في أغسطس 2019، لتسهيل زيارات المراقبة والتحقق في معسكرات الدعم السريع، ومرافق التدريب لفحص الأطفال، غير أن الخبراء، لم يتعرفوا على أي طفل من أصل 800 جندي تمت مقابلتهم.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، قال التقرير، إن المتاجرين بالضحايا المحليين والأجانب في السودان والمهربين، يستغلون الأطفال المشردين في الخرطوم، بمن فيهم الأطفال السودانيون وغير المصحوبين من غرب ووسط أفريقيا، في العمل القسري للتسول والنقل العام والأسواق الكبيرة والاتجار بالجنس.
وأبان أن أصحاب الأعمال، ومشغلو المناجم غير الرسمين، وأفراد من المجتمع، والمزارعين، يستغلون الأطفال العاملين في مصانع صناعة الطوب، وتعدين الذهب، وجمع النفايات الطبية، والبيع بالشوارع، والزراعة ، مشيرا أن ذلك يُعرِّض الأطفال إلى التهديدات والاعتداء الجسدي والجنسي، فضلاً عن ظروف العمل الخطرة مع وصول محدود إلى التعليم أو الخدمات الصحية.
وبحسب التقرير، فإن الجماعات الإجرامية، تستغل النساء والفتيات السودانيات، وخاصة النازحين داخلياً أو في المناطق الريفية، في العمل المنزلي والاتجار بالجنس، وأن المراقبين، لاحظوا أن القوات المسلحة الحكومية في ظل النظام السابق قامت بتجنيد واستخدام الأطفال الجنود من 2011 إلى 2017 و 2019.
وتابع قائلا: أن المراقبين، وجدوا ان المسؤولين الحكوميين المكلفين بحماية الأفراد المستضعفين، استغلوا جنسياً بعض اللاجئين في مقاطعات شرق السودان.
وتجرم المادة 14 من قانون القوات المسلحة السودانية لعام 2007 تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة من قبل أفراد القوات المسلحة أو استعباد المدنيين أو إكراه المدنيين على ممارسة الدعارة، وفرضت عليهم عقوبات تمتد من حبس ثلاث سنوات إلى الموت.
واشار التقرير إلي أن الحكومة، حسنت قدرتها على التنسيق بين الوزارات من خلال تبسيط آليتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ودعم اللجنة الوطنية بالموارد لمكافحة الاتجار بالبشر.