للاسف اجزم مقدما سوف يستجيب بعض الحركات المسلحة علي دعوة المجلس الجنجويدي للتفاوض خاصة الحبهة الثورية المنضوية تحت نداء السودان ضمن تحالف الحرية والتغيير… و هنا ستكمن الكارثة من تفتيت الحرية والتغيير و الحلول الحزئية التي لا تدخل البلاد الا من بوابة نيفاشا و ابوجا و هذه المرحلة الحساسة من تاريخ السودان لا يتحمل اي حلول جزئية دون مجالسة الجميع و مخاطبة جذور الازمة السودانية ومخاطبة المظالم التاريخية و حلها من قبل اصحاب القضية الوطنية الحقيقيين علي راسها قضايا الحرب و السلام والتهميش واسبابها و وما تخلف عنها من قضايا النازحيين واللاجئين و العودة الطوعية و التعويضات و الازمة الاقتصادية و العدالة الاجتماعية و مشاركة كل اهل السودان في السلطة والثرو بالمساواة دون انفراد الطبقيات علي ذلك و هذا يتتطلب جوء مواتي بالحريات و في ظل نظام شرعي وليس حكم الجنجويد الغير شرعي و ولدته الظروف.
ثانيا قد نعم ارتكب النخب السياسية الخرطونيلية داخل الحرية والتغيير للمرة المليون في تاريخهم في اقصاءهم لقوي الهامش داخل الحرية والتغيير.. وهذا قد ظهر جليا في تهميشهم الحركات المسلحة داخل التحالف الذي قاد الثورة لاسقاط البشير حتي تعمدو في اختطاف قرار الحرية و التغيير بعيدا عن الجبهة الثورية اي الفصيل المسلح الذي يحتويه التحالف و هو فصيل مكون من مجموعة من الحركات المسلحة علي راسها حركة تحرير السودان بقيادة مناوي و حركة العدل والمساواة السودانية و حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي و شارك في صياغة اعلان الحرية والتغيير ضمن تحالف نداء السودان….و لكن ارجو ان يتصرف قادة هذه الحركات و لو مرة كسياسيين بعقلية وطنية و يفوتو الفرصة لهذا الشرك الذي نصبه المجلس الجنجويدي بحثا عن الشرعية التي يفتقدها لذاتها الان و وبات يدفع بنفسه نحو اشياء خارج مهامه بلا شرعية… قضايا الحرب و السلام و النازحين واللاجئين و مطالبهم هذه كلها مطالب و قضايا شرعية و ثورية لا يحق لطرف غير شرعي بالاحري طرفا مجرما و متورطا في ارتكابها وفي مآسيها يقوم بلعب اي دور فيها في اتجاه الحلول.
يجب ان يرفض الحركات المسلحة
اولا.. للمحافظة علي وحدة الصف الوطني الذي يتمسك بمطلب شرعي مبدئي وهو مدنية السلطة و شرعية الثورية لقيادة مؤهلة لادارة زمام المبادرة في البلاد.
ثانيا يجب الرفض لعدم شرعنة حكومة المليشيات التي تراهن شرعنة نفسها عن طريق القيام بادوار سلطة شرعية في ملف السلام و الحرب و بالاصل هذه السلطة الجنجويدية من اعلي هرمها الي الاخر هم متورطين في جرائم ابادة جماعية و جريمة حرب في زات الملف.
ثالثا يجب تفويت هذه الفرصة للعسكر و بعقلية سياسي و ليس انتقامي من القوي الخرطونيلية التي تصدرت المشهد في الحرية والتغييرو اقصت قوي الهامش و اتاحة فرصة لتصحيح المسار من جديد و قيادة ثورة جماعية نحو الخلاص بين اروقة الحرية والتغيير كمسؤولية اخلاقية و ليس سياسية.
رابعا : هذه اللجنة الامنية و المجلس الجنجويدي واضحة جدا انه امتداد النظام السابق الذي وقع معه علي اكثر من 46اتفاقية و وثيقة و معاهدة للسلام ..ولم ينفذ احد من هذه الاتفاقيات اذن الاجابة واضحة للقادم. بدليل ان المجلس تنصل حتي عن اتفاقية التي تعهد عليها مع الحرية و التغيير قبيل ايام فما الضمان لنتيجة اي مفاوضات قادمة معه!؟
خامسا : المجلس يراوغ لكسب الوقت و يراهن علي تفكيك المعارضة بين مفاوض و غير مفاوض و هذا نتيجة معروفة لدي الجميع.
اذن ما العمل!؟
الوحدة بين مكونات السياسية المدنية و المسلحة … التنسيق المشترك من جديد… اعادة ترتيب اروقة الحرية والتغيير علي الاقل بصورة عقلانية بدون تهميش اي جهة خاصة قوي الهامش التي عانت منذ خروج المستعمر من اقصاءات الخرطونيليين و لا زال يعاني يجب ان يتوقف علي السلوكيات الاقصائية كمسؤولية اخلاقية مرعاة لهذه الظرف التاريخي الحساس من عمر البلاد…. و فليتوحد الهدف نحو اقتلاع النظام من جذوره كافل سقف ثوري….فتح حوار داخلي بين جميع مكونات المعارضة حول احتواء جميع القوي السياسية المدنية و المسلحة الجادة للتغيير من خارج تحالف اعلان الحرية و التغيير وان وجب ذلك لتعديل الاعلان يجب التنازل لاجل الوحدة ….. و الانطلاق نحو تصعيد شامل!