الخرطوم ــ صوت الهامش
تسلم رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك مذكرة من ممثلي عدد من لجان المقاومة المتعلقة بالسلام وقضايا الحكم المحلي والتي عبرت عن حاجة البلاد الآنية للسلام باعتباره القضية الأهم ولضرورة تحقيق السلام الاجتماعي عبر الحوار المستمر وإقامة منصات اعلامية للتبصير به.
وبحث اللقاء القضايا الملحة ومنها الغلاء والتضخم وندرة السلع الاستهلاكية إضافة إلى الأزمة الصحية ووباء كورونا وتفاقم هذه الأزمات في الولايات.
وأشارت إلى أن مذكرة السلام تمثل برنامج عمل متكامل فضلاً عن تمثيلها لأهداف الثورة مما يستلزم العمل على تحقيقها خاصة وأن الثورة ليست حدثاً بل عملية مستمرة.
ولفتت إلى أن البلاد لم تتمكن منذ الاستقلال من معالجة القضايا الكبرى كما لم تتمكن من إيجاد مشروع وطني حتى أتت ثورة ديسمبر المجيدة وأعطت الأمل لإنجاز ذلك، موضحاً عدم سماح لجان المقاومة، لقوى الثورة المضادة بزرع الإحباط أو بث الشعور بعدم تحقيق إنجازات.
وأشار حمدوك إلى أن هندسة السلام هي فكرة طُرحت من قبل الحكومة وتقوم على متابعتها الوزارات المختلفة عبر ما قُدم من أوراق في هذا الإطار قاطعاً بعدم وجود خطوط حمراء في عملية السلام إذ يجب أن توضع كل المشكلات على طاولة الحوار، ومعبراً في ذات الوقت عن سعادته بالمقترحات التي قُدمت واهتمامه بمقترح مجالس المحليات وقيام انتخابات محلية.
وأكد الممثلون من لجان المقاومة على ضرورة وضع خطط إسعافية لكل الوزارات وإعمال مبدأ الشفافية في المشاريع المطروحة من قبلها وإيجاد قناة تواصل مباشر بين حكومة الثورة ولجان المقاومة.
وشدد الممثلون من لجان المقاومة على أن المذكرة التي تقدموا بها هي وثيقة شاركت فيها تنسيقيات مختلفة من لجان المقاومة وتنتظر مزيداً من التوقيعات والالتفاف حولها وأنها تضمنت قضايا النزاعات والحواكير وغيرها من القضايا وأشارت إلى أهمية قيام مفوضية السلام وبقية المفوضيات المستقلة للقيام بمسؤولياتها.
وأوضح الممثلون من لجان المقاومة أن هناك محاولات لخلق الفتن من عناصر النظام البائد مما يؤثر على السلم الاجتماعي الأمر الذي يستلزم الملاحقة القانونية لتلك العناصر.