بسم الله الرحمن الرحيم..
عبدالغني بريش فيوف
المجلس القيادي للحركة الشعبية أو قل المجلس الديكتاتوري الذي فرض نفسه على الرفاق والمناضلين في زحمة الحرب التي أعلنها نظام الخرطوم على الحركة ، وأصبح يجمع في يده السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية ، أصدر يوم 3 أبريل 2017 بيانا يلغي فيه قرارات مجلس التحرير الإقليمي (جبال النوبة) بإعتبار أن الأخير (مُعين) وليس له سلطة إصدار القرارات التي أصدرها في الفترة من 6 مارس 2017 حتى 25 منه تتعلق بسحب الثقة عن الأمين العام للحركة وسحب كل الملفات من يده وتجميد عملية التفاوض مع نظام الإبادة الجماعية حتى قيام المؤتمر القومي الإستثنائي للحركة وغيرها من القرارات.
وفي السادس من أبريل 2017 رد مجلس التحرير الإقليمي (جبال النوبة) على المجلس القيادي للحركة ببيان مقتضب قال فيه:
بعد الإطلاع على البيان الصادر من المجلس القيادي بتأريخ 3 أبريل 2017 ، وتأمينه على مجمل القضايا التي وردت في قرارات مجلس التحرير إقليم جبال النوبة/جنوب كردفان في دورة انعقاده الأولى.
وبما أن بيان المجلس القيادي قد أشار إلى عدم أحقية مجلس التحرير الإقليمي بإتخاذ قرارات ذات الشأن القومي، عليه نريد أن نوضح الأتي:.
1/نؤكد بأن مجلس التحرير الإقليمي، قد اضطلع بمسؤولياته في غياب المؤسسات القومية ، وأن قراراته سارية لحين عقد المؤتمر القومي الإستثنائي وبناء مؤسسات قومية.
2/نؤكد أن مجلس التحرير الإقليمي ، ما زال متمسك بقراراته ومواقفه ، بما فيها سحب الثقة من الأمين العام وتجميد العملية التفاوضية ، لحين إنعقاد المؤتمر القومي الإستثنائي.
3/وعلى الأطراف المعنية بالعملية التفاوضية ، احترام رغبات وخيارات الشعوب.
إذن ، مجلس التحرير الإقليمي لجبال النوبة بهذا البيان الواضح ،قام بعمل عظيم يدخل ضمن اختصاصه واضطلع بمسؤولياته على أكمل وجه في ظل غياب المؤسسات القومية التي انهاها رئيس الحركة (المكلف) وأمينه العام المعزول ياسر سعيد عرمان.
تعمدت القيادة المكلفة في القضاء على المؤسسات القومية للحركة الشعبية ، وفي هذه الأثناء ظهر المجلس القيادي للحركة الذي يبدو أنه مفتون بالديكتاتورية في الخرطوم، تابعا ومقلدا لها في كل شيء ، وعليه نشأ حالة من الاضطراب والتوتر بينه وبين جماهير الحركة وبقية الرفاق، وحاول المجلس المذكور فرض آراءه وأفكاره مستخدما في ذلك شتى الاستيراتيجيات والوسائل المعلنة والخفية بما في ذلك شراء الذمم واستمالة البعض بالمال والمناصب الوهمية. وفى ظل المحاولات المتكررة منه لتدمير الحركة الشعبية عبر تشتيت مؤسساتها ، وتحت نيران وآلام الآثار السلبية الحصرية لجماهير الحركة الشعبية ومنتسبيها سيما في المناطق المحررة بالمنطقتين، كان لابد على مجلس التحرير الإقليمي (جبال النوبة) أن يأخذ زمام المبادرة ويتخذ القرارات الصعبة التي اصدرها في الفترة من 6 مارس 2017 الى 25 منه ، وهذه الخطوة إذن تدخل ضمن صميم اختصاصه ومهامه.
عزيزي القارئ..
تلعب المؤسسات الحزبية أو التنظيمية وغيرها ، دورا حيويا وأساسيا في تعريف وتشكيل كل ما هو ممكن ومحتمل في الحياة السياسية للشعوب وذلك عن طريق تكوين وتطوير الهياكل والهيئات الإدارية التى يقوم عليها كل حزب وتنظيم أو حركة ، وعلى ضوئها تتوزع المهام والمسؤوليات والأدوار، ومن خلالها تتحدد الصلاحيات، وبصلابتها وصحتها تصح وينشط هذا التنظيم أو ذاك الحزب ، لكن (المجلس القيادي) للحركة يرى في وجود مثل هذه المؤسسات الضرورية تهديدا له وهو في زنزانة القوة المهووسة التي حجزها منذ فك الإرتباط وقيام الحرب في عام 2011.
مجلس التحرير الإقليمي (جبال النوبة) يستمد شرعيته وحقه في اتخاذ قراراته من مواطنين حقيقيين في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية ، ومن الجيش الشعبي نفسه الذي يحمي هؤلاء المواطنين ،وأن إرادة الشعب الذي يعاني الحرب والجوع والحصار والمرض سوف تكسر كل القرارات ومخططات المجلس القيادي.
إن ما يُسمى بالمجلس القيادي للحركة الشعبية جسم شاذ وغريب وغير شرعي، ولا يمثل خيار الشعب في المنطقتين ، وبالتالي فهو غير مخول بالتصرف بإرادته وخياراته ، وأن كل المحاولات التي يمارسها ما هي إلآ محاولات محمومةً لشطب مجلس التحرير الإقليمي ، من المعادلة، بهدف الإستفراد بالقرار السياسي، والتنازل عن القضية من خلال عملية تسوية سيئة السمعة لن تؤدي إلا للقضاء على القضية التي دُفع من أجلها الثمن غالياً ،وعلى مجلس التحرير الإقليمي (جبال النوبة) أن لا يعترف بأي إجراءات يقوم بها المجلس القيادي المنعزل، فكل ما يفعله مالك عقار وياسر عرمان وبقية الدلاقين هو ترسيخ صورة الانقسام، وسيظل المجلس القيادي المزعزم يعيش في حالة من التوهان ما لم يعُد إلى حضن الشعب، ويحترم إرادة الأغلبية التي يعبر عنها مجلس التحرير الإقليمي للمنطقتين.