كينيا ترفض ضغوطا أمريكية بمصادرة ممتلكات قادة جنوب سودانيين

وأعرب مسؤولون من وزارة الخارجية الكينية عن سعادتهم بالتعاون الاستخباراتي مع الولايات المتحدة بخصوص الأموال غير القانونية القادمة من جنوب السودان، لكنهم في الوقت ذاته قالوا إنه يجب أولاً تدشين آليات للتحقق من صحة تقارير واشنطن، حسبما ذكرت صحيفة (ذي إيست أفريكان).

وقال السكرتير الرئيس بوزراة الخارجية الكينية، ماشاريا كاماو، إن بلاده قادرة على مصادرة ممتلكات متحصَّلة بشكل غير قانوني لكنها لن تفعل ذلك إلا في إطار اتفاقيات الأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز.

وأضاف كاماو “كينيا تعرف التزاماتها بخصوص الفساد وغسيل الأموال وتعمل عن كثب مع المجتمع الدولي في هذا الصدد. إلا أننا مع ذلك نعمل مع منصات متعددة الأطراف ولا نتلقى تعليمات من دول أخرى ذات سيادة”.

وكانت نيروبي الأسبوع الماضي وقعت تحت ضغط من جانب إدارة ترامب، الحريصة على إنهاء الحرب في جنوب السودان، للتحقيق في ومصادرة ثروات قادة جنوب سودانيين يُعتقد أنهم استثمروا بشكل غير قانوني في مقدرات بلادهم.

وكانت وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، سيغال ماندلكر، قد زارت أوغندا وكينيا وقالت إن البلدين يجب أن يصادرا أموالا تم التحصّل عليها من الحرب في جنوب السودان.

وأضافت مندلكر، “إننا نحذّر هؤلاء المتربحين من انتهاكات حقوق الإنسان والفساد وافتراس الفقراء والأطفال والأمهات. سنفرض عقوبات ونقيّد وصولكم للأنظمة المالية الأمريكية، وسنعمل مع شركائنا في هذه المنطقة وغيرها لعمل نفس الشيء”.

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها ألا يتم اتخاذ خطوات رغم التقارير التي تشير إلى ممتلكات في نيروبي وكامبالا تنتمي لقادة جنوب سودانيين بارزين.

وقال كاماو إن كينيا ستتصدى للتربح غير القانوني عبر نظامها المالي. وأضاف أن “كينيا استثمرت مليارات الدولارات في جنوب السودان، وأن البلد لا يمكن أن يتحمل خسارة تلك المليارات عبر غض الطرف عن تدفقات مالية غير قانونية”.

وتشير تقارير إلى أن رئيس الأركان السابق للجيش الجنوب سوداني، الجنرال بول مالونغ، يحتفظ بـقصر قيمته 2 مليون دولار في نيروبي.

كما أن رئيس الأركان الحالي، الجنرال غابريال جوك رياك، المدان أيضا من الأمم المتحدة لاقترافه جرائم حرب، يُعتقد أنه يمتلك بيتا في كامبالا ولديه أكثر من 300 ألف دولار في حسابه البنكي رغم تواضع راتبه الشهري.