أفضل قرار في تقديري منذ ادأنتصار الثورة السودانية المجيدة وسقوط نظام الحركة الإسلامية والمجرم عمر البشير هو القرار الذي أصدره وزير العدل بالحكومة الانتقالية اليوم الاربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩، وهو القرار الخاص بلغاء تمثيل أي شخص للظهور امام المحاكم والنيابات ممثلاً للدولة وقصر ذلك فقط علي المستشارين القانونيين لوزارة العدل بالمؤسسات والأجهزة الحكومية.
سابقا في عهد المجرم عمر البشير كان يسمح لكل من هب ودب من اعضاء النظام بمختلف المؤسسات لتمثيل أجهزة الدولة وهذا ما استغل من قبل جهاز الأمن والمخابرات والنظام العام والدعم السريع وغيرة.
الواقع السابق في عهد المجرم عمر البشير جسد تماما غياب سلطة القانون وتضعض دور المستشارين القانونيين، مما خلق حالة من الفوضي العارمة في ظهور ممثلي الأجهزة الحكومية امام المحاكم.
وكان في أماكن اي شخص أو موظف يعمل في خدمة النظام البائد وموثوق فيه كمان كانوا يوصفون في أن يفتح بلاغ جنائي وبمعاونة الأجهزة الأمنية ومليشيات النظام القيام بالحبس الاعتقال لاي شخص ، ثم يقوم نفس الشخص ايضا أو من شاكلته بالظهور اما القضاء بمختلف درجات المحاكم يترافع نيابة عن الدولة.
بصدور هذا القرار الجيد فإنه يمكن ان نوصفه برجوع الحق الى اصحابه، وهو قرار موفق بالدرجة الكاملة من مولانا نصرالدين عبد البارئ وزير العدل بالحكومة الانتقالية.
مع تحياتي.
م/ الفاضل سنهوري.
٢٠ نوفمبر ٢٠١٩