نيويورك : صوت الهامش
قالت منظمة كفاية الامريكية انه يتعين علي إدارة ترامب الشروع على الفور في تصميم وتنفيذ مسار جديد للتعاون مع الخرطوم يركز على السلام وحقوق الإنسان .
وأوضحت المنظمة ان مسار التعاون مع نظام الخرطوم ينبغي ربطه بمجموعة عقوبات ذكية وحديثة جديدة تستثني الشعب السوداني وتستهدف من يتحملون أكبر قدر من المسؤولية بشأن وقائع الفساد والممارسات الوحشية الكبرى ، المتمثلة في الضربات الجوية على القرى، والهجمات على دور العبادة، وعرقلة المساعدات الإنسانية، وسجن وتعذيب شخصيات المعارضة وقادة المجتمع المدني، وتقويض جهود السلًم.
ومن المقرر أن تتخذ إدارة ترامب في مطلع يوليو قراراً محورياً بشأن السودان مفاده أنه يمكن للإدارة الأمريكية أن تلغي كلية العقوبات الشاملة التي تم تعليقها في الأيام الأخيرة من حكم إدارة أوباما، أو تعيد تلك العقوبات، أو ترجئ البت في ذلك القرار إلى حين جمع المزيد من المعلومات والسماح للأشخاص المعينَّين الجدد بشغل مقاعدهم قبل التوصل إلى أي استنتاجات.
وأشارت “كفاية” في تقرير لها اطلعت عليه (صوت الهامش) أن كلًً من مؤيدي ومنتقدي برنامج العقوبات السوداني الحالي المعيب وغير المواكب للفترة الراهنة يتفقان على أن هذه السياسة لم تعجل بالتغييرات الجذرية اللًازمة لإحلًال السلًم والاستقرار الدائمين في السودان.
وأضافت أن الخطة الخماسية المسارات في حد ذاتها لن تحقق هذا الهدف أيضًا ، علي الرغم من أن الخطة تضم العديد من القضايا الحاسمة، إلا أنها لا تصل إلى صميم وجوهر ما يعاني منه السودان ، لجهة من نظام كليبتوقراطي عنيف يستثني الكثير من أبناء الشعب السوداني، ولا سيما قاطني المناطق المهمشة، وهو الأمر الذي يشكل مصدر معاناة هائلة.
وشددت المنظمة أن إستراتيجية حديثة بقيادة الولايات المتحدة تضم ضغوطًا مالية هادفة سوف تستفيد من الدروس القيمة للحالات الأخرى الأكثر بروزاً فضلا عن الاستفادة من مجموعة العقوبات التي تفرضها الشبكة، مشيرة الي ان هذا لا يعني استهداف العقوبات لعدد قليل من الأفراد فحسب بل أيضًا استهداف شركائهم في الأعمال التجارية، وميسري الأعمال لهم، والشركات التي يملكونها أو يسيطرون عليها .
وقالت المنظمة انه يجب علي إدارة ترامب الإطلاع بتدابير مكافحة غسيل الأموال المصممة خصيصًا لتجميد أصول من يتحملون أكبر قدر من المسؤولية عن العنف والفساد في السودان وإبعادهم تمامًا عن النظام المالي الدولي.
واوضحت انه ينبغي ربط هذا المسار الجديد من أجل إحلال السلام وتعزيز حقوق الإنسان بحوافز جديدة للحكومة السودانية، بما في ذلك إعادة النظر في إدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، في حالة استيفاء السودان لمعايير تحولية معينة .
وأبانت المنظمة “علي الرغم من أن هذا المسار الجديد الهادف إلى إحلال السلام وتعزيز حقوق الإنسان يعُد عملًً ضخمًا يتطلب استثماراً كبيرًا لرأس المال الدبلوماسي، والمشاركة والإشراف المستمرين للكونغرس والتنسيق القوي متعدد الأطراف – إلا أنه يوفر أفضل فرصة للمواجهة المباشرة للمسببات الأساسية لعدم استقرار السودان، فضلا عن خلق حيز سياسي يتيح للشعب السوداني ممارسة ضغوطات من أجل إحداث إصلاح حقيقي” .
وتجدر الإشارة إلى أن القرار المزمع اتخاذه في مطلع يوليو يمثل جزءًا من خطة خماسية المسارات تفاوضت بشأنها إدارة أوباما مع الخرطوم في محاولة منها لتحقيق تقدم ملموس بشأن مجموعة محدودة من القضايا ألا وهي: الشراكة في أولويات مكافحة الإرهاب ،وهزيمة حركة جيش الرب للمقاومة، وإنهاء الدعم السوداني لجماعات المعارضة المسلحة في جنوب السودان، وإصدار تشريع ينص على وقف الأعمال القتالية والعدائية، فضلًً عن توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية.