قوى سياسية ومدنية تدعو لتحقيق السلام الشامل وفصل الدين عن الدولة في السودان

الخرطوم – صوت الهامش

دعت مجموعة ضمت 11 من القوى السياسية والمدنية السودانية، إلى تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام وإعتبرت ذلك مدخلاً للاستقرار والتحوُّل الديموقراطي وبناء دولة المواطنة القائمة على فصل الدين عن الدولة، وإصلاح الحكومة المدنية وترتيب الأولويات وفي مقدمتها قضايا الجماهير المُلحة وتحقيق شعارات الثورة.

وأدنت ما وصفته بنهج التلكؤ المُتعمَّد والتجميد المُريب لعملية التفاوض مع الحركة الشعبية، وأعلنت دعمها حق رئيس الوزراء وحكومته، باستلام ملف التفاوض وفقاً لمهامها المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية والعمل الفوري لاستكمال عملية السلام الشامل.

وأضافت أن عملية السلام المنشودة والتحول الدِّيمقراطي تتطلَّب مُشاركة شعبية ومجتمعية وخاصةً من شباب المقاومة والنازحين واللاجئين وأسر التقلى لتحقيق تطلُّعاتهم وتطلُّعات كافة الجماهير وذلك بمُعالجة جذور الأزمة وتلبية استحقاقات السلام من عدالة وتنمية متوازنة.

وأصدرت بياناً ”السبت“ في مدينة جوبا، حصلت عليه (صوت الهامش) دعت فيه، كل القوى الثورية التي لا زالت مُتمسِّكة بمتطلبات التغيير وشعارات الثورة للاصطفاف حول قضايا السلام الشامل والعادل والتحوُّل الدَّيمقراطي والتواثق على إنجازها كاملة عبر بناء جبهة عريضة مُتعدِّدة الوسائل وواضحة الأهداف.

بجانب وضع خارطة طريق بمهام وأدوار مُحدَّدة لاستكمال مسيرة التغيير وتصحيح المسار، وبناء إستراتيجيات عمل من أجل الوصول لرؤية مُشتركة بغية خلق مشروع وطني حقيقي يدفع بعملية الانتقال الدِّيموقراطي السلس والسلام الشامل العادل.

وأعلنت دعم الكامل للاتفاق الذي وقعه رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، عبد الله آدم حمدوك، ورئيس الحركة الشعبية، عبد العزيز آدم الحلو، في أديس أبابا في 3 سبتمبر 2020، وأمنت على العمل المشترك لتحقيق ما اتُّفق عليه، والسعي لتنفيذه.

كما أمنت على مُخرجات ورشة العمل غير الرسمية حول علاقة الدين بالدولة التي أقيمت بجوبا – جنوب السودان في (29 أكتوبر – 1 نوفمبر 2020) بنقاطها السبع بين مُمثلي الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية.

وإتفقت الأطراف على مواصلة اللقاءات المُشتركة لتطوير رؤية لمشروع وطني لإنجاز مهام التغيير وبناء دولة المواطنة المُتساوية والتنمية العادلة وأهابت بكافة قوى التغيير الأخرى للمُشاركة في هذه اللقاءات.

وضمت هذه القوى ”الحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال، تجمع المهنيين السُّودانيين، والحزب الاتحادي الدِّيمقراطي – الأصل، والحزب الشيوعي السُّوداني، الإتحاد النسائي السُّوداني، الحزب القومي السُّوداني، التحالف النسوي السُّوداني، مؤتمر البجا التصحيحي، مؤتمر الوطن السُّوداني الموحد (مؤتمر كوش)، التحالف الوطني السُّوداني، سودانيات للتغيير، وتجمُّع القوى المدنية“.

ودعت إلى ضرورة إحترام وتحقيق حق النساء في المُشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعمل على تغيير موازين القوى التي أضعفت وجودهنَّ في مراكز اتخاذ القرار في كل الفترات السابقة.

وثمّنت مُبادرة الحركة الشعبية ودعوتها لهذا اللقاء ومنهجها للتشاور والحوار، وإتهم المجلس السيادي بانتهاكات الوثيقة الدستورية بصورة مستمرة، والتغول على سلطات وصلاحيات الحكومة المدنية، ومن بينها ملف السلام.

وإعتلرت تعديلات الوثيقة الدستورية، وتكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية، إنقلاباً علي دستورية المؤسَّسات الانتقالية، وأوضحت أن ما تم هو سلسلة من عملية مُستمرة لضرب الثورة والانقضاض علي مُكتسباتها أبرزها مجزرة القيادة العامة واعتصامات الولايات.

وشددت على ضرورة التصدِّي لمقاومة كل الأشكال الواضحة والمُستترة لإيقاف مسيرة الثورة وتعطيل عملية إكمال السلام، وإيقاف عملية الاختطاف التي تتم باسم الثورة والثوار، وأكدت التزامها بدعم الحكومة المدنية برئاسة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك.

وذكرت أن ما تقوم به ”القوى المضادة للثورة“ يهدف للسيطرة علي السلطة وموارد الدولة وإضعاف الحكومة المدنية، وإرباك المشهد السياسي، مما يؤدي لخلق فجوة بين الحكومة المدنية وقوى التغيير الصامدة، وأضعف الحكومة المدنية الانتقالية، وذلك بسبب تواطؤ بعض أطراف المجلس المركزي للحرية والتغيير، وتماهيها مع المُكوِّن العسكري.

وطالبت بضرورة تشكيل المجلس التشريعي الإنتقالي، وحذرت من محاولة تكوينه بذات نسق المُحاصصات الذي تم به ”اختطاف المؤسَّسات الانتقالية من القوى المتواطئة والمُتماهية التي تُعيق تحقيق أهداف الثورة“.