الخرطوم ــ صوت الهامش
دعت قوى سياسية في السودان، إلى اجراء تحقيق في أحداث مدينة بورتسودان، ومحاسبة المتورطين فيها، ومعالجة ما وصفته بالشرخ الاجتماعي
ودعت حركة العدل والمساواة إلي ضرورة الالتزام بتنفيذ إتفاقية مسار الشرق لأجل تحقيق الاستقرار والسلام المجتمعي، وعزت ما يجري في شرق السودان إلى ما وصفته بتركة النظام البائد وتعميقه لنوازع الجهوية والقبلية.
إلى ذلك، شهدت مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر، أحداث عنف دامية راح ضحيتها مدنيين، وتفشي ظاهرة النهبن والسلب في أكثر من حي من أحياء المدينة.
وأصدرت الحركة بيانا طالعته (صوت الهامش) رأت فيه أن مشكلة السودان في الشرق تتطلب محاسبة ومحاكمة كافة المتورطين في ارتكاب الانتهاكات والمتسببين في ترويع الامنين، مضيفة أن علاج الشرخ الاجتماعي في شرق السودان لن يتحقق إلا بمبادرات مجتمعية، وداعية القوي السياسية والمدنية والرموز المجتمعية للاسهام في نزع فتيل الازمة.
كما دعت مختلف الشرائح المجتمعية في بورتسودان الي اعلاء صوت العقل وحقن الدماء وضبط النفس والامتثال للقانون، وتعهدت بالمعلاجة العاجل للازمة.
من جهتها اعتبرت حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، تصاعد وتيرة العنف والإزهاق المستمر لأرواح المواطنين، إنذار ومؤشر خطير يهدد إستقرار البلاد بأسره ومسار الفترة الإنتقالية.
وناشدت أطراف الصراع بإيقاف ما وصفته بالهدر المجاني للأرواح وضبط النفس والتحلي بروح التعايش السلمي.
في السياق، حمل حزب المؤتمر السوداني، اللجنة الأمنية لولاية البحر الأحمر كامل المسؤولية عما آلت اليه الأوضاع، وشدد على وجوب توفير الإسناد الأمني المركزي من أجل احتواء ما وصفه بالفتنة القبلية وتقديم المعتدين من كل الأطراف للعدالة وفق نصوص القانون، وإجراء تحقيقات لازمة فيما يلي القصور الأمني، وكشف الجهات المتواطئة التي تعبث بأمن المواطنات والمواطنين.
وكان رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك ، عقداً اجتماعاً وزارياً طارئاً للتباحث حول الأزمة الأمنية في ولايتي البحر الأحمر وجنوب كردفان، وأكد ضرورة فرض إجراءات أمنية صارمة على الأرض لوقف كافة التفلتات، وإلقاء القبض على كل من يثبت تورطه في أحداث العنف.
كما وجه وفد وزاري زار بورتسودان، بالدخول في مباحثات مع قيادات الولاية السياسية والأمنية والمجتمعية فور وصوله، ومخاطبة القضية بكافة أبعادها مع جميع مكونات الولاية.